اجبار رسانه ها به سکوت، به گسترش فساد منجر می‌شود
چهل نفر از خبرنگاران رسانه ها و فعالان کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی کاشان در بیانیه ای بر تشکیل شورای حل اختلاف رسانه ای تاکید کردند.
متن این بیانیه بدین شرح است :
بسمه تعالی
در سال‌های اخیر با گسترش فضای مجازی و فراگیری شبکه‌های اجتماعی، روند دسترسی به اطلاعات تسهیل شده و شهروند خبرنگاری و ساخت صفحات خبری – تحلیلی در این شبکه‌ها رسانه را از ساختار کلاسیک خود خارج کرده و تولید و انتشار محتواهای خبری حتی محتواهای پالایش نشده را همگانی کرده است.
در پی این تحولات، اکنون ده‌ها صفحه خبری با رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر اخبار و اطلاعات کاشان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. بر این اساس، همچنان ضرورت ایجاد تشکل صنفی یا خانه مطبوعات و رسانه در کاشان احساس می‌شود تا اهالی رسانه ضمن همگرایی در جهت توسعه و پیشرفت منطقه، با تکالیف و حقوق قانونی‌شان بیشتر آشنا شوند و مرز آنان با فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و غیرمجاز روشن شود.
خلأ وجود یک کانون صنفی و مدافع حقوق اهالی رسانه را می‌توان در پرونده‌هایی مشاهده کرد که در سال‌های اخیر از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی تا گروه‌ها و اشخاص برای اهالی رسانه تشکیل داده‌اند. شاکی پس از انتشار یک مطلب به سرعت در دادسرا حاضر شده و با شکایت علیه یک رسانه، اهالی قلم را به دادگاه کشانده است. وضعیتی که می‌تواند با سعه صدر و گفتگو و استدلال طرفین، به تفاهم و درک متقابل برسد و با انتشار پاسخ در رسانه به آگاهی بیشتر جامعه یاری برساند، عنوانی مجرمانه یافته و به پرونده‌ای کیفری تبدیل می‌شود.
در همین خصوص، ما امضاکنندگان بیانیه تاکید داریم:
۱- پرسشگری و مطالبه‌گری یکی از مهم‌ترین مظاهر دموکراسی و مردم‌سالاری است. رسانه‌ها حلقه واسط میان دولت و ملت هستند و اهالی رسانه نباید به سبب استنباط، استقرا، استفهام، استنتاج، تحلیل، تفسیر و طنز بدواً به دادسرا و دادگاه احضار شوند. ماده ۲۳ قانون مطبوعات، دادن جوابیه و الزام رسانه به انتشار آن را راهکاری مناسب و قانونی به‌عنوان مقابله‌به‌مثل وضع کرده و رسانه‌ها را به انتشار توضیحات و پاسخ‌ها موظف ساخته است. تبصره سوم این ماده تأکید دارد که اگر رسانه از درج پاسخ امتناع ورزید آنگاه شاکی می‌تواند شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت در وهله نخست اخطار و سپس پرونده تشکیل دهد. نیروی انتظامی، دادستانی و قضات محترم باید پیش از تشکیل پرونده علیه فعالان رسانه، این ماده قانونی و حق ذی‌نفع را در انتشار پاسخ و توضیح، یادآوری کنند.
۲- ادامه وضعیت فعلی در شکایت و ایجاد محدودیت علیه اصحاب قلم و رسانه به ضرر جامعه است و ساکت کردن منتقدانی که بی‌اجر و مزد به هزارتوی سیاست نور می‌تابانند تنها به جولان کسانی خواهد انجامید که نه دل در گرو توسعه و آبادانی این مرز و بوم دارند و نه به منافع شهروندان و جامعه فکر می‌کنند. این شکایت‌ها و محدودیت‌ها علاوه بر خودسانسوری و سکوت، و افزایش ناامیدی و بی‌انگیزه کردن اهل رسانه، شبنامه‌نگاری و پنهان‌نویسی مجهول‌الهویه‌ها را افزایش خواهد داد؛ با این توضیح که وقتی مردم دست و زبان معتمدان رسانه‌ای خود را بسته ببینند، روش‌های غیرمشروع را برای حرف زدن انتخاب خواهند کرد و فضا به سمت دروغ و تهمت و غیبت و … پیش خواهد رفت.
۳- چنانچه اصحاب رسانه به عنوان ناظران و چشمان بیدار جامعه، گزارش‌هایی مبنی بر کشف تخلف و تخطی و فعالیت‌های غیرقانونی و … را منتشر کردند، کمترین انتظار از مسئولان انتظامی و قضایی و اجرایی آن است که موضوع را با جدیت پیگیری نمایند و از روند بررسی آن به مردم گزارش دهند. علاوه بر آن، رسانه افشاگر تخلفات باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.
۴- ایجاد خطوط قرمز توهمی و سلیقه‌ای همچون ارسال پیام‌های خارج از قواعد رسانه‌ای برای درج در نشریات، سایت‌ها و کانال‌ها، حذف یک کانال یا گروه به دلیل نشر یک مطلب بحث‌برانگیز، تماس‌های خارج از عرف و ایجاد فشار بر اهالی رسانه و طرح شکایت‌های مربوط به برخی ادارات و اشخاص، تحدید فعالیت گروه‌های تلگرامی به بهانه شکایت یک مسئول از محتوای مباحث این گروه، تلاش برای تشخیص هویت اعضای گروه‌های مجازی و… خارج از ضوابط عرفی و قانونی است و مسئولان باید برای کاهش تخلفات در فضای مجازی تدابیر بهتری اتخاذ کنند.
۵- در شهرستان کاشان، دادسرای تخصصی رسانه وجود ندارد و لاجرم پرونده‌های تشکیل شده علیه اصحاب قلم و رسانه در دادسرای عمومی بررسی می‌شود. در بسیاری از کشورها، نهادهای صنفی مسئولیت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای را برعهده دارند. البته روشن است که وقتی سخن از جرم به میان می‌آید، جز مرجع قضایی، مرجع دیگری نمی‌تواند صالح به رسیدگی باشد، اما دست‌کم این اقدام امکان‌پذیر است که قضات دادسرا، پس از دریافت و ثبت هر شکایت بدواً و حسب مورد از یک نهاد صنفی رسانه‌ای یا حوزه‌های مختلف فرهنگی، نظر کارشناسی مربوط را دریافت کنند و سپس تصمیمات بعدی خود را اتخاذ کنند. با توجه به ظرفیت‌های قانونی و رویکرد ریاست محترم قوه قضاییه در کاهش تشکیل و ارسال پرونده به دادسراها و دادگاهها و حل‌وفصل شکایت‌های خصوصی ساده در خارج از دادگستری‌ها، تشکیل شورای حل اختلاف در خصوص اتهامات وارده به اهالی رسانه می‌تواند نقطه آغازی بر تعامل طرفین باشد. بدین معنی که شورایی متخصص و آشنا به محتواهای رسانه‌ای در خارج از دادگستری، مجرمانه بودن یا نبودن محتوای مورد اختلاف را ارزشیابی و در صورت لزوم بر حل‌وفصل اختلافات تمرکز کند. اجرای چنین سیاستی علاوه بر بررسی تخصصی موضوع، به ایجاد یک رابطه نظام‌یافته بین دادسراها و فعالان حوزه مطبوعات و فرهنگ منجر می‌شود و به مفاهمه موثر و خصوصا آشنایی بیشتر دادسرا به طبایع و مقتضیات فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی و در نتیجه رسیدگی بهتر به پرونده‌ها کمک می‌کند.
***
ما امضاکنندگان این بیانیه در پایان تأکید می‌کنیم که آزموده را آزمودن خطاست و ادامه وضعیت فعلی در شکایت و ایجاد محدودیت برای اهالی رسانه به ضرر جامعه است و سکوت اجباری اصحاب رسانه، به رشد و گسترش انواع فسادهای مالی، سیاسی، اخلاقی و ظهور علنی این فسادها در مراکز قدرت و به تبع آن، در سطح جامعه منجر خواهد شد. در این خصوص از نهادهای حاکمیتی و دولتی شهرستان از جمله فرمانداری، نمایندگی مردم، دادستانی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهیم نقش خود را در حاکمیت قانون و پاسبانی از فضای آزادی بیان و حمایت از رسانه فعالانه‌تر از پیش ایفا کنند.