خانه ارتباط با ما درباره ما
یکشنبه, ۱۱ خرداد , ۱۳۹۹ساعت : ۲۳:۴۸کد مطلب: 20136

بیانیه خبرنگاران رسانه‌ها و فعالان کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی کاشان

اجبار رسانه ها به سکوت، به گسترش فساد منجر می‌شود

چهل نفر از خبرنگاران رسانه ها و فعالان کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی کاشان در بیانیه ای بر تشکیل شورای حل…

چهل نفر از خبرنگاران رسانه ها و فعالان کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی کاشان در بیانیه ای بر تشکیل شورای حل اختلاف رسانه ای تاکید کردند.

 متن این بیانیه بدین شرح است :

بسمه تعالی

در سال‌های اخیر با گسترش فضای مجازی و فراگیری شبکه‌های اجتماعی، روند ‏دسترسی به اطلاعات تسهیل شده و شهروند خبرنگاری و ساخت صفحات خبری – تحلیلی در این شبکه‌ها رسانه را از ساختار کلاسیک خود خارج کرده و تولید و انتشار محتواهای خبری حتی محتواهای ‏پالایش نشده را همگانی کرده است.

در پی این تحولات، اکنون ده‌ها صفحه خبری با رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر ‏اخبار و اطلاعات کاشان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. بر این اساس، همچنان ضرورت ایجاد تشکل ‏صنفی یا خانه مطبوعات و رسانه در کاشان احساس می‌شود تا اهالی رسانه ضمن همگرایی در جهت توسعه و ‏پیشرفت منطقه، با تکالیف و حقوق‌ قانونی‌شان بیشتر آشنا شوند و مرز آنان با فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و ‏غیرمجاز روشن شود.‏

خلأ وجود یک کانون صنفی و مدافع حقوق اهالی رسانه را می‌توان در پرونده‌هایی مشاهده کرد که در ‏سال‌های اخیر از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی تا گروه‌ها و اشخاص برای اهالی رسانه تشکیل داده‌اند. ‏شاکی پس از انتشار یک مطلب به سرعت در دادسرا حاضر شده و با شکایت علیه یک رسانه، اهالی قلم را به ‏دادگاه کشانده است. وضعیتی که می‌تواند با سعه صدر و گفتگو و استدلال طرفین، به تفاهم و درک متقابل ‏برسد و با انتشار پاسخ در رسانه به آگاهی بیشتر جامعه یاری برساند، عنوانی مجرمانه یافته و به پرونده‌ای ‏کیفری تبدیل می‌شود.‏

در همین خصوص، ما امضاکنندگان بیانیه تاکید داریم:‏

‏۱- پرسشگری و مطالبه‌گری یکی از مهم‌ترین مظاهر دموکراسی و مردم‌سالاری است. رسانه‌ها حلقه واسط ‏میان دولت و ملت هستند و اهالی رسانه نباید به سبب استنباط، استقرا، استفهام، استنتاج، تحلیل، تفسیر و ‏طنز بدواً به دادسرا و دادگاه احضار شوند. ماده ۲۳ قانون مطبوعات، دادن جوابیه و الزام رسانه به انتشار آن را ‏راهکاری مناسب و قانونی به‌عنوان مقابله‌به‌مثل وضع کرده و رسانه‌ها را به انتشار توضیحات و پاسخ‌ها موظف ‏ساخته است. تبصره سوم این ماده تأکید دارد که اگر رسانه از درج پاسخ امتناع ورزید آنگاه شاکی می‌تواند ‏شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت در وهله نخست اخطار و سپس پرونده تشکیل دهد. ‏نیروی انتظامی، دادستانی و قضات محترم باید پیش از تشکیل پرونده علیه فعالان رسانه، این ماده قانونی و ‏حق ذی‌نفع را در انتشار پاسخ و توضیح، یادآوری کنند.‏

‏۲-  ادامه وضعیت فعلی در شکایت‌ و ایجاد محدودیت‌ علیه اصحاب قلم و رسانه به ضرر ‏جامعه است و ساکت کردن منتقدانی که بی‌اجر و مزد به هزارتوی سیاست نور می‌تابانند تنها به جولان ‏کسانی خواهد انجامید که نه دل در گرو توسعه و آبادانی این مرز و بوم دارند و نه به منافع شهروندان و ‏جامعه فکر می‌کنند. این ‏شکایت‌ها و محدودیت‌ها علاوه بر خودسانسوری و سکوت، و افزایش ناامیدی و بی‌انگیزه کردن اهل رسانه، ‏شبنامه‌نگاری و پنهان‌نویسی مجهول‌الهویه‌ها را افزایش خواهد داد؛ با این توضیح که وقتی مردم دست و زبان ‏معتمدان رسانه‌ای خود را بسته ببینند، روش‌های غیرمشروع را برای حرف زدن انتخاب خواهند کرد و فضا به ‏سمت دروغ و تهمت و غیبت و … پیش خواهد رفت. ‏

‏۳- چنانچه اصحاب رسانه به عنوان ناظران و چشمان بیدار جامعه، گزارش‌هایی مبنی بر کشف تخلف و تخطی ‏و فعالیت‌های غیرقانونی و … را منتشر کردند، کمترین انتظار از مسئولان انتظامی و قضایی و اجرایی آن است ‏که موضوع را با جدیت پیگیری نمایند و از روند بررسی آن به مردم گزارش دهند. علاوه بر آن، رسانه افشاگر ‏تخلفات باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.‏

‏۴- ایجاد خطوط قرمز توهمی و سلیقه‌ای همچون ارسال پیام‌های خارج از قواعد رسانه‌ای برای درج در ‏نشریات، سایت‌ها و کانال‌ها، حذف یک کانال یا گروه به دلیل نشر یک مطلب بحث‌برانگیز، تماس‌های خارج از ‏عرف و ایجاد فشار بر اهالی رسانه و طرح شکایت‌های مربوط به برخی ادارات و اشخاص، تحدید فعالیت ‏گروه‌های تلگرامی به بهانه شکایت یک مسئول از محتوای مباحث این گروه، تلاش برای  تشخیص هویت ‏اعضای گروه‌های مجازی و… خارج از ضوابط عرفی و قانونی است و مسئولان باید برای کاهش تخلفات در ‏فضای مجازی تدابیر بهتری اتخاذ کنند.‏

‏۵- در شهرستان کاشان، دادسرای تخصصی رسانه وجود ندارد و لاجرم پرونده‌های تشکیل شده علیه اصحاب ‏قلم و رسانه در دادسرای عمومی بررسی می‌شود. در بسیاری از کشورها، نهادهای صنفی مسئولیت رسیدگی ‏به تخلفات حرفه‌ای را برعهده دارند. البته روشن است که وقتی سخن از جرم به میان می‌آید، جز مرجع ‏قضایی، مرجع دیگری نمی‌تواند صالح به رسیدگی باشد، اما دست‌کم این اقدام امکان‌پذیر است که ‏قضات دادسرا، پس از دریافت و ثبت هر شکایت بدواً و حسب مورد از یک نهاد صنفی رسانه‌ای یا حوزه‌های ‏مختلف فرهنگی، نظر کارشناسی مربوط را دریافت کنند و سپس تصمیمات بعدی خود را اتخاذ کنند. با توجه ‏به ظرفیت‌های قانونی و رویکرد ریاست محترم قوه قضاییه در کاهش تشکیل و ارسال پرونده به دادسراها و ‏دادگاهها و حل‌وفصل شکایت‌های خصوصی ساده در خارج از دادگستری‌ها، تشکیل شورای حل اختلاف در ‏خصوص اتهامات وارده به اهالی رسانه می‌تواند نقطه آغازی بر تعامل طرفین باشد. بدین معنی که شورایی ‏متخصص و آشنا به محتواهای رسانه‌ای در خارج از دادگستری، مجرمانه بودن یا نبودن محتوای مورد اختلاف ‏را ارزشیابی و در صورت لزوم بر حل‌وفصل اختلافات تمرکز کند. اجرای چنین سیاستی ‏علاوه بر بررسی تخصصی موضوع، به ایجاد یک رابطه نظام‌یافته بین دادسراها و فعالان حوزه مطبوعات و ‏فرهنگ منجر می‌شود و به مفاهمه موثر و خصوصا آشنایی بیشتر دادسرا به طبایع و ‏مقتضیات فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی و در نتیجه رسیدگی بهتر به ‏پرونده‌ها کمک می‌کند. ‏

‏***‏

ما امضاکنندگان این بیانیه در پایان تأکید می‌کنیم که آزموده را آزمودن خطاست و ادامه وضعیت فعلی در ‏شکایت‌ و ایجاد محدودیت‌ برای اهالی رسانه به ضرر جامعه است و سکوت اجباری اصحاب رسانه، ‏به رشد و گسترش انواع فسادهای مالی، سیاسی، اخلاقی و ظهور علنی این فسادها در مراکز قدرت و به تبع ‏آن، در سطح جامعه منجر خواهد شد. در این خصوص از نهادهای حاکمیتی و دولتی شهرستان از جمله ‏فرمانداری، نمایندگی مردم، دادستانی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهیم نقش خود را در حاکمیت ‏قانون و پاسبانی از فضای آزادی بیان و حمایت از رسانه فعالانه‌تر از پیش ایفا کنند. ‏

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© تمامی حقوق برای پایگاه تحلیلی خبری مشکات آنلاین محفوظ است و بازنشر هر نوع از محتواهای سایت منوط به اجازه مدیر سایت می باشد.