امام خمینی و تهمت استبداد!
محمدرضا بزمشاهی: سی سال از رحلت احیاگر اسلام ناب محمدی در قرن حاضر می‌گذرد بعد از سه دهه همچنان نام او محل بحث و صحبت قرار گرفته است فردی که پرتوی از شخصیت مولای خود علی گرفته و هم دشمنانی عنود دارد و هم دوستانی پاکباز اما آنچه بسیار باعث تعجب است تحریف شخصیت او توسط دشمنان آگاه و دوستان نادان است متأسفانه دوستان نادان خوراک فکری برای دشمنان کینه توز تهیه میکنند و کینه توزان با استناد به مطالب ناروای جاهلان شخصیت آن امام عزیز را مورد حمله قرار میدهند آخرین نمونه آن انتشار یک فایل صوتی بیسامان از امام در خبرگزاری فارس و استفاده تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی از آن برای تهینه مثلاً مستندی به نام بهتان برای حفظ نظام بود.
در یک سال گذشته به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بحث و گفتگو درباره شخصیت امام خمینی فزونی یافت اما جالبترین اینها سخنان آقای سروش بود که در قیاسی ضعیف با مبانی سست سعی در مقایسه امام خمینی و شاه داشت که البته یاد‌آور این سخن معروف امام علی است که فرمود الدهر قد نزلنی روزگار مرا چنان پائین آورد که مردم مرا با معاویه در یک سنجش مینهند پس از بیان قیاسهای ضعیف بین امام و شاه آقای سروش تاکید میکنند که هر دو مستبد بودند!
اتهام استبداد به امام چیزی نیست که فقط آقای سروش گفته باشد همه نمک‌پروردگان انقلاب که نتوانسته اند با راه امام همراه بمانند این تهمت را بیان کرده اند.
جالب آنکه تا زمانی که اینان در مصادر امور بودند و از مواهب امام و انقلاب بهره مند می‌شدند متوجه استبداد! امام نبودند اما بعد از آنکه از این مواهب بی بهره شدند ناگهان فهمیدند که امام فردی مستبد بوده است!
در این نوشته سعی دارم به این ادعا بپردازم:
در معنای استبداد در واژگان سیاسی حکومت بر اساس اراده شخصی و بدون توجه به هیچ قانونی را گویند تفاوت آن با دیکتاتوری این است که در سیستم دیکتاتوری قانونی ظالمانه وجود دارد اما در استبداد هیچ قانونی وجود ندارد برای نمونه میتوان به عملکرد شاه در پانزده سال آخر اشاره کرد که ناقض همه قوانین بود و حتی اصول قانون اساسی هم به مرخصی رفته بودند.
اما عملکرد امام در دوران ده ساله چه چیزی را به ما نشان میدهد:
در آن دوران کشوری آشفته در فضائی که نهادهای رسمی ساقط شده بود و ترورهای وحشتناک حرکات تجزیه‌طلبانه و جنگ تمام‌عیار صدام تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را تهدید می کرد.
برخلاف سایر انقلابهای دنیا که تا مدتها از انتخابات گریزان هستند و قانون اساسی را بعد از چندین سال یا حتی یک دهه تدوین میکنند امام در نخستین روزهای انقلاب اصرار به رای مردم داشت نوع حکومت را به رای مردم گذاشت؛ حتی برای تدوین قانون اساسی دو بار به نظر مردم مراجعه کرد و در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب پنج انتخابات برگزار شد که همگان معترف و مقرند که آزادترین انتخابات در کشور بوده است. آیا یک فرد مستبد اینقدر شوق برگزاری انتخابات دارد؟
با آنکه امام خود را ولی فقیه می‌دانست اما در دیدار با نماینده پاپ تصریح میکند که حق اعمال نظر خود بر مردم را ندارد و فقط میتواند نظرات خود را به مردم اطلاع دهد.
“و آقای پاپ این را بدانند که مسئله، مسئله‌ای نیست که من بتوانم بالشخصه حل کنم. ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت میکند. لکن اساس این است که، مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت است. و ملت پشتیبانی از این کار را اعلام کرده است.” (صحیفه امام جلد 11 صفحه 34)
در تدوین قانون اساسی جدیترین نماد اعتماد امام به منتخبان مردم را میتوان مشاهده کرد. دست کم در سه مورد آنچه در قانون اساسی آمده با دیدگاههای فقهی امام مطابقت ندارد.
امام معتقد به نصب رئیس‌جمهور منتخب مردم توسط ولی فقیه و در واقع تنفیذ حکم رئیس‌جمهوری است اما در قانون اساسی واژه امضا برای حکم رئیس‌جمهوری آمده است.
امام تصریح دارد که نظر نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان عرف ملت برای تشخیص احکام ثانوی کافی است و نیازی به نظر شورای نگهبان در این موارد نیست اما در قانون اساسی مسئله به گونه دیگری آمده است که در همه موارد شورای نگهبان باید اعلام نظر نماید.
امام مخالف شرط مرجعیت تقلید برای ولی فقیه بود اما در قانون اساسی این شرط برای مقام رهبری آمده بود.
با این وجود امام صرفاً تغریظی به قانون اساسی مینویسد و در رفراندوم به آن رای مثبت میدهد.
جدیترین نماد استبداد برای یک فرد تسلط بر قوای نظامی میتواند باشد. امام دو هفته بعد از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری فرماندهی کل قوا را به صورتی که در قانون اساسی آمده بدون قید و شرط به بنی‌صدر واگذار میکند وقتی فردی دخالت خود در مسائل نظامی را به دیگری تفویض میکند چگونه میتوان این را استبداد دانست؟
تاکید امام به قانون و قانون‌گرائی یکی از مهمترین شاخصه‌های اندیشه‌های ایشان است. در سال 60 امام سال را سال قانون نام‌گذاری میکند و در سخنی که از یک متفکر دینی کمتر میتوان شنید می‌فرماید:
“اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهندعرض اندام كنند، اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته ام كه قدم بقدم پيش ميرود، اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر مبدل ميشود انسان ، اين همان ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل ميكند.”
صحیفه امام جلد 14 صفحه 415
نگرانی امام از دیکتاتوری تا جائی است که گله میکند از اینکه بنی‌صدر از او خواسته بود سایر قوا را منحل کند:
“بني صدر بارها به من گفت: اين دولت را كنار بگذاريم . مي خواست مرا ديكتاتور كند و من مي خنديدم و مي‌گفتم اگر قدرت داري خود شما اين كار را بكنيد.
مي گفت همه اينها بي دين هستند.” صحیفه امام جلد 14 صفحه 497
از نگاه امام ناکار کردن سیستم اداری کشور به نفع یک نهاد یا شخص نوعی دیکتاتوری است.
التزام امام به قانون فقط به بیان موارد کلی نیست حتی در موضوع انتخاب قائم‌مقام رهبری با آنکه نظر شخصی خودش مخالف آن است اما به دلیل احترام به ساز و کار قانونی اعتراضی نمی‌کند.
یکی از ماجراهای چالشی در دوران حیات امام انتخاب نخست‌وزیر پس از چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است در آن زمان امام تغییر مهندس میر‌حسین موسوی را به صلاح کشور نمی‌دانست و نظر خود را اعلام کرده بود آن‌گونه که در خاطرات حجة الاسلام ناطق نوری آمده عده ای از سیاسیون به امام گفتند شما یک حکم بدهید که ما وجدانمان راحت باشد که به تکلیف شرعی عمل می‌کنیم امام گفتند که من حکم و امر نمیکنم اما نظرم این است در نهایت در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بیان نظر خود فرمودند حق انتخاب با ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی است پس از آن 99 نفر از نمایندگان مجلس به نخست‌وزیر رای موافق ندادند امام خمینی در سخنانی خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند:
«هميشه سفارش مي كنم به ملت كه مجلس را بايد تاييد كنند. و مجلس از ارگانهايي است كه لازم است برهمه ما كه او را تاييد كنيم . و هيچ كس حق ندارد كه راجع به مجلس جسارتي بكند، و مجلس حقش است كه موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع ، و يك مسئله اي است كه هميشه بايد در مجلس باشد و اين امري است كه گذشت و در او هيچ صحبتي نيست .» صحیفه امام جلد 19 صفحه 397
نکته جالب آنکه هیچ کدام از این نمایندگان در دوره بعد از شرکت در انتخابات منع نشدند.
این تنها نمونه از توجه امام به مجلس نیست بعد از ماجرای گروگان‌گیری دیپلماتهای آمریکائی که امام به صراحت می‌گوید که نمی‌تواند چیزی بر مردم تحمیل کند به دنبال آغاز به کار مجلس ایشان حل موضوع گروگانها را در تاریخ 21 شهریور 59 به مجلس شورای اسلامی واگذار می‌نمایند.
نکته دیگر اصرار امام به استقلال عمل مجلس بود پس از استعفای مهندس موسوی از نخست‌وزیری و زمزمه احتمال رای عدم اعتماد مجلس به تعدادی از وزرای دولت امام در نامه ای مینویسد:
“اين حق قانوني مجلس است كه به هر وزيري كه مايل بود راي دهد.”
صحیفه امام جلد 21 صفحه 123
همچنین دو هفته پس از آن در نامه ای خطاب به حجة الاسلام ناطق نوری مینویسد:
“در جمهوري اسلامي جز در مواردي نادر كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ كس نمي تواند راي خودرا بر ديگري تحميل كند ؛ و خدا آن روز را هم نياورد. من تمام سعي خود را مي نمايم كه با نسبت مطلبي به من ، كسي مظلوم نگردد.”
صحیفه امام جلد 21 صفحه 143
یکی از جدیترین مباحثی که در اداره کشور باید به آن پرداخت مسئله جنگ هشت‌ساله بود نکته جالب آنکه آقای سروش در همان سخنرانی که امام خمینی و شاه را مستبد میداند به ماجرائی اشاره میکند که مرحوم هاشمی رفسنجانی گفته بوده که امام مخالف ادامه جنگ است و ما باید نظر ایشان را عوض کنیم شگفتا! چگونه میتوان نظر یک مستبد! را عوض کرد؟
از مجموع آنچه گزارش شده این نکته قطعی است که امام پس از آزادی خرم‌شهر با ورود به خاک عراق مخالف بود گرچه با توقف یکباره جنگ هم موافقت نداشت اما با نظر فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی از نظر خویش عدول کرد همچنین با آنکه در روز‌نوشتهای مرحوم هاشمی مشخص میشود که امام در آبان 66 بن‌بست ایجاد شده در جنگ را به سران نظام گوش‌زد کرده است اما پذیرش پایان جنگ نیز پس از نظر سران کشور توسط امام صورت گرفت و البته اینکه خود ایشان مسئولیت آن را به عهده گرفت نشان از یک رفتار اخلاقی است که در افراد مستبد چنین خصلتی یافت نمیشود.
اگر در صحیفه امام دقت کنیم اکثر دستورات اداری امام موافقت با تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای دیگر یا مجوز شرعی برای انجام بعضی امور است و کمتر دستور اجرائی مستقیم از ایشان میبینیم بر اساس آنچه در روز‌نوشتهای مرحوم هاشمی آمده است بسیاری از موارد را امام به سران قوا ارجاع می‌داد و تصمیم آنها را پیشاپیش تایید کرده بود همچنین دستور عملیاتی و اجرائی خاصی در مسائل نظامی از ایشان مشاهده نمیشود این موارد نشان از دخالت حداقلی در امور اجرائی دارد که با تهمت استبداد سازگار نیست.
این همه در شرائطی بود که کشور در موقعیت جنگی و تجربه نوین اداره امور قرار داشت و به ضرورت اقداماتی فرا‌قانونی انجام گرفت. این اقدامات باعث شد در مجلس سوم که عده ای به خطا آن را مطیع چشم و گوش بسته امام وانمود کرده و با این برچسب قصد تخریب آن را داشتند حدود یکصد تن از نمایندگان در نامه ای به امام خمینی نسبت به قانون‌گزاری موازی در مجمع تشخیص مصلحت معترض شده و خواستار رفع این موازیکاری گشتند متن پاسخ امام به این نمایندگان خواندنی است:
« ان شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم . آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است . مصلحت نظام و اسلام اقتضا ميكرد تا گره های كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي كنم .» صحیفه امام جلد 21 صفحه 203
در این نامه با لحنی محترمانه و پدرانه و هم دلانه نمایندگان مجلس خطاب قرار می‌گیرند و امام سخن و خواسته آنان را مورد تایید قرار میدهد.
یکی از شاخصهای سیره سیاسی امام خمینی تکثرگرائی و مخالفت با تک‌صدائی بود برخلاف نسبت ناروائی که حتی بعضی فعالان سیاسی به ایشان منتسب کرده اند ایشان همواره از تکثر سیاسی دفاع میکرد حتی میتوان تلاش در جهت کاهش فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی را نیز از این زاویه یعنی جلوگیری از تک‌صدائی تعبیر کرد.
برخلاف نظر آقای سروش که امام را همانند شاه مستبد میداند خوب است بدانیم که شاه در چهار سال آخر سلطنت خود وجود دو حزب طرفدار سلطنت را بر‌نتافت و حزب رستاخیز را ایجاد کرد. اما امام در سال آخر زندگی خویش و در اوج جنگ با تشکیل مجمع روحانیون مبارز و انشعاب آن از جامعه روحانیت موافقت کرد و در نامه ای نوشت:
«و ايجاد تشكيلات جديد، به معناي اختلاف نيست .اختلاف در آن موقعي انشعاب از تشكيلاتي براي اظهار عقيده مستقل ، و ايجاد تشكيلات جديد، به معناي اختلاف نيست .اختلاف در آن موقعي است كه خداي ناكرده هركس براي پيشبرد نظرات خود به ديگري پرخاش كند.» صحیفه امام جلد 21 صفحه 28
و مدتی بعد از آن پس از پایان انتخابات مجلس در سخنانی میفرمایند:
«اختلاف نباشد، اين مجلس ناقصي است . اختلاف بايد باشد،اختلاف سليقه ، اختلاف رأي ، مباحثه ، جار و جنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته ، بشويم دشمن هم . بايد دو دسته باشيم در عين حالي كه اختلاف داريم ، دوست هم باشيم .»
صحیفه امام جلد 21 صفحه 47
در سالهای پیش از آن نیز زمانی که عده ای از تشکلهای روحانی اصرار داشتند که فقط آنها میتوانند برای مردم فهرست انتخاباتی معرفی کنند به شدت با این رویه به مخالفت برخاست و ضمن تصریح به لزوم و حق مشارکت همه اقشار از جمله دانشجویان ارائه فهرست انتخاباتی از سوی تشکلها و افراد مقیم مرکز برای سایر شهرها را ممنوع اعلام کرد.
از مجموع آنچه گفته شد میتوان استنتاج کرد که در سیره عملی و حکومتی امام خمینی خود‌کامگی و کنار گذاشتن قوانین به طور سیستماتیک دیده نمیشود البته این نکته را باید گفت که امام فردی مقتدر بود و به نظر میرسد عده ای به خاطر بغض از همین اقتدار واژه استبداد را به کار میبرند بر این عده حرجی نیست جای تإسف است که دوستان دل‌سوز مهر سکوت بر لب زده اند و عده دیگری هم بدون مطالعه گزارشهای نادرست از سیره و زندگی امام را نشان واقعیت می‌دانند آیا دوستان و شاگردان و ارادت‌مندان امام که با سکوت خود عرصه را برای دروغ‌گویان و کینه توزان خالی گذاشته اند نباید تغییری در روند خویش ایجاد نمایند؟
مسلماً دینی که همه ما به آن پیر فرزانه داریم بیش از دینی است که به هر فعال سیاسی و هر اندیشمند دیگری بر عهده ماست در حال حاضر مهمترین وظیفه ما زدودن زنگار تحریف از تاریخ انقلاب اسلامی و چهره بنیان‌گزار جمهوری اسلامی است تحریفی که از یک سو توسط دشمنان اسلام و انقلاب و امام و از سوی دیگر به دست متحجران و دین‌فروشان انجام گرفته و متاسفانه قشر وسیعی که زحمت مطالعه به خویش نمیدهد خوراک فکری خویش را از این دو طایفه تامین میکند.
تبیین اسلام ناب محمدی اسلام عاری از تحجر و واپسگرائی مهمترین آرمان آن پیر سفر‌کرده بود امید است در این امر کوشا باشیم.