نمایندگان مجلس و قضات حق دخالت در امور اجرایی ندارند
قانون اساسی در هر کشور قانون بنیادین و اصلی محسوب می‌شود که امور زیربنایی ازجمله وظایف قوای حاکم و حقوق و آزادی‌های مردم را بیان می‌کند.
این قانون در هر کشوری اعتبار زیادی دارد و زمانی که مسئولیت و قدرت به‌عنوان امانت از سوی مردم به نمایندگانشان سپرده می‌شود، سوگند یاد می‌کنند که به این اصول پای‌بند باشند.
مردم باید قانون اساسی خود را به‌خوبی بشناسند و قدرت خود را به‌درستی به نمایندگان خویش تفویض کنند.
مسئولان نیز باید آن‌را بدانند تا برخلاف اصول این قانون و سوگند خویش رفتار نکنند.
عدم آگاهی مردم و مسئولان از اصول قانون اساسی و فقدان فرهنگ احترام به قانون سبب می‌شود خواسته یا ناخواسته احکام بنیادین و زیربنایی نقض گردد.
اساتید دانشگاه ، فرهیختگان و به‌ویژه حقوق‌دانان وظیفه‌دارند اصول قانون اساسی را با زبان ساده برای مردم توضیح دهند. دانشگاه مسئول ارتقای فرهنگ و اخلاق و آگاهی مردم مخصوصاً درزمینهٔ حقوق شهروندی است. یکی از عوامل مهم توسعه هر کشور آگاهی مردم از قوانین و به‌ویژه حقوق خود است. زیرا نهایتاً مردم برای خودشان تصمیم می‌گیرند و همان‌گونه که در قانون اساسی آمده است قدرت و حکومت در کشور ناشی از اراده مردم است که توسط نمایندگان خودشان آن را اعمال می‌کنند.
بر همین اساس مناسب است یکی از اصول مهم قانون اساسی که در حال حاضر مبتلابه جامعه می‌باشد را به‌صورت مختصر و ساده برای مردم عزیزمان توضیح دهیم.
اصل تفکیک قوا که در اصل ۵۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت بیان‌شده است اصلی بسیار مهم است که ارسطو در کتاب «سیاست» و «منتسکیو» در کتاب «روح‌القوانین» و بسیاری از اندیشمندان در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی آن را بیان نموده و در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.
ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه تصریح دارد که اگر در کشوری اصل تفکیک قوا رعایت نشود، آن کشور فاقد قانون اساسی است.تمامی حکومت‌ها این اصل را به‌عنوان یک اصل مسلم در قانون اساسی خود آورده و ضمانت اجراهای مهمی در قوانین عادی بیان کرده‌اند تا تعرضی به آن نشود.
به‌موجب این اصل قوای حاکم در کشور به سه گروه تقسیم می‌گردد و هیچ قوه‌ای حق دخالت در وظایف قوه دیگر را ندارد.
این اصل مبانی و دلایل محکمی دارد از جمله این‌که: تمامی قدرت در دست یک فرد یا گروه قرار نگیرد و مردم اختیارات خود را میان سه قوه توزیع می‌کنند تا قدرت موجب فساد نشده و این قوا نظارت بر کار یکدیگر نیز داشته باشند.
همچنین با تفکیک قوا کارها با سرعت بیشتری انجام می‌شود زیرا یک فرد یا گروه توان انجام تمامی کارها را ندارد.
قانون اساسی ما وظایف و اختیارات هر قوه را مشخص کرده و بر استقلال آن‌ها تأکید دارد و در قانون مجازات اسلامی هم ضمانت اجراهایی همچون حبس و انفصال‌ازخدمت در نظر گرفته است.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون حدود مسئولیت و اختیارات رئیس‌جمهور و قوانین عادی فراوانی هم برای جلوگیری از تعرض قوای سه‌گانه بر یکدیگر وجود دارد.
قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دعاوی مردم و احقاق حق و اجرای عدالت است و به‌موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، اعضای قوه مجریه و مقننه حق دخالت در امور قضایی را ندارند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
اگر نماینده در اموری همچون تولید، اشتغال، آب، برق، جاده، تعیین و عزل و نصب مدیران اجرایی و امور اجرایی دیگر دخالت کند، مهم‌ترین تالی فاسدش آن است که اگر کار به‌درستی انجام نشد مسئولان تقصیر را بر گردن یکدیگر قرار می‌دهند و زمام امور از دست مدیران اجرایی گرفته می‌شود و چه‌بسا به‌عنوان ایجاد مانع در کار دولت تلقی گردد.
رئیس‌جمهور مسئولیت قوه مجریه را بر عهده دارد و وظایف وی به‌تفصیل در قانون اساسی بیان‌شده است.
رئیس‌جمهور در هر استان و شهرستان و شهر نمایندگانی دارند که امور اجرایی آن منطقه را انجام می‌دهند. اعضای دو قوه دیگر نیز حق دخالت در وظایف و مسئولیت‌های این قوه را ندارند.
به‌جز اختیارات و وظایفی که به‌صورت خاص در اختیار قوه مقننه و قضاییه است، امور اجرایی هر حوزه بر اساس تقسیمات کشوری بر عهده نمایندگان رئیس‌جمهور در استان، شهرستان و بخش می‌باشد که استاندار و فرماندار و بخشدار در رأس آنان قرار دارد.
هماهنگی کلیه ادارات استانی و شهرستانی بر عهده این مقامات بوده و اعضای دو قوه دیگر یعنی نمایندگان مجلس و قضات حق دخالت در امور اجرایی را ندارند.
قوه مقننه از نمایندگان مردم تشکیل‌شده است و مردم دو وظیفه اصلی را به نمایندگان خود تفویض می‌کنند.یک وظیفه، قانون‌گذاری و وظیفه دیگر، نظارت است. نماینده مردم یک منطقه از زمانی که سوگند یاد می‌کند نماینده تمام کشور محسوب می‌شود و دو وظیفه فوق را باید در سطح کشوری انجام دهد. بسیاری از مردم و نمایندگان در این زمینه به‌دلیل عدم آگاهی از این موضوع مشکلاتی را برای خود و نمایندگانشان به وجود می‌آورند. وقتی یک نماینده به محلی می‌رود سیل نامه‌ها و درخواست‌ها به‌سوی او جاری می‌شود که غالباً در حیطه اختیارات و وظایف او نیست و نماینده با مشکل مواجه می‌شود.
مردم باید بدانند که این درخواست‌ها سبب می‌شود نماینده از وظایف اصلی خود دور بماند.البته نماینده می‌تواند بر عملکرد مسئولان در دو قوه دیگر نظارت کند و اگر قصوری وجود داشت به مقامات مسئول گوشزد نماید، اما باید توجه داشته که عملکرد نماینده در مقام نظارت راه‌کارهای خاصی دارد و با دخالت در امور قوای دیگر متفاوت است.
نظارت به‌صورت فردی نیست بلکه گروهی است و در قالب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تحقیق و تفحص، تذکر و سؤال و استیضاح، دیوان محاسبات و نظایر این‌ها انجام می‌شود.
نماینده قوه مقننه در صورت درگیرشدن در امور اجرایی و جزئی حوزه خود فرصت نمی‌کند به مسائل کلان و وظایف اصلی خودش بپردازد. یک نماینده باید امور کلی و سیاست‌های کلان کشور را با دقت پیگیری و مطالعه کند، ساعت‌ها با مشاوران و خبرگان مشورت نماید، بر مسائل اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی و سیاسی اشراف پیدا کند تا بتواند قانون کارا و مؤثری تصویب کند.
می‌دانیم که دو قوه دیگر مجری مصوبات قوه مقننه هستند و اگر کاری خوب یا بد انجام شود مسئولیت اصلی آن متوجه مجلس است و به قول حقوق‌دانان سبب در اینجا قوی‌تر از مباشر است. البته سبب دورتر مردم هستند زیرا مردم باید نمایندگانی را انتخاب کنند که توان قانون‌گذاری مناسب داشته باشد.
اگر نماینده در عزل یا انتصاب تمام مسئولان منطقه خود نقش داشته یا وام برای مردم بگیرد یا آن‌ها را برای کار معرفی کند یا جاده درست کند، مردم متقاعد نمی‌شوند زیرا در حیطه وظایف وی نبوده است.
واضح است که نماینده باید با موکلان خود در ارتباط باشد و مشکلات آنان را بشنود و با تصویب قانون شایسته آن‌ها را حل کند و اگر مسئولی از عهده وظایف خودش برنمی‌آید از راه‌های قانونی تذکر بدهد تا با کار کارشناسی بررسی‌شده و اقدام گردد.
اما این موضوع راه‌کارهای قانونی دارد و با دخالت مستقیم در کار قوای دیگر متفاوت است. فلسفه تفکیک قوا آن است که کارهای موازی در کشور و استان و شهرستان صورت نگیرد بلکه هرکسی کار خودش را به نحو احسن انجام دهد.
نماینده موفق کسی است که در پایان دوره نمایندگی خود به مردم گزارش دهد که مبتکر چند طرح قانونی در مجلس بوده یا چه پیشنهادهایی داده است که موجب رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص ملی شده یا درصد بیکاری را کاهش داده یا رفاه مردم را افزایش داده است.
مردم از نمایندگان خود می‌پرسند که ما به شما وکالت دادیم تا قوانینی تصویب کنید که موجب تضمین آزادی‌های اساسی و ارتقای حقوق شهروندی ما می‌شود و اقتدار کشور درصحنه جهانی را افزایش می‌دهد.
در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد که اتحاد و همدلی مسئولان هیچ منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد و اگر این همدلی رخ دهد تمامی مشکلات حل می‌شود.
عمده مشکلات را خودمان درست می‌کنیم و دود آن به چشم مردم می‌رود. این‌جانب به‌عنوان مسئول بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی منطقه بارها اعلام کرده‌ام که دانشگاه کاشان این آمادگی را دارد حلقه اتصال تمامی مسئولان شده و به‌عنوان اتاق فکر مدیریت شهری یاور آنان باشد و با طرد دیو تفرقه و جدایی میزبان فرشته وفاق و مهربانی باشد.
ویران‌شده‌ایم و خصم در آبادی است
هفتادودوملتیم و او در شادی است
ما جمع پراکنده و دشمن،مشت است
ماییم اسیر و خصم در آزادی است
عباس زراعت* ــ کاشان نیوز
*رئیس دانشگاه کاشان، حققوقدان و وکیل دادگستری