پایان عصر سانسور را بپذیریم
محمدعلی خرمی: مدتهاست که دیگر سانسور و دروازهبانی خبر بیمعنا شده است.
زمانی که یک عده خبرنگار در تحریریهها بنشینند، از میان صد خبر، 10تای آن را گزینش کنند و بر اساس سلایق گروهی یا حزبی یا شخصیشان در صفحه نشریات بچینند گذشته است.
دورهای که مردم منتظر باشند تا صدای تیک تیک ساعت اخبار نواخته شود و آقای حیاتی با آن قیافه جدیاش در صفحه تلویزیون چند پاراگراف خبر بخواند گذشته است.
امروز، هیچ خبری از طرف رسانهها قابل سانسور شدن نیست و هیچ آدم باسوادی هم منتظر نیست تا کسی برای او خبر بخواند.
از وقتی که موبایل و اینترنت در اختیار مردم قرار گرفته، هم تولید کننده شدهاند و هم مصرف کننده و برای دسترسی به اطلاعات هم منتظر من و شما نمیمانند؛ این رسانه نشد، آن رسانه و آن رسانه نشد رسانه دیگر و اگر هیچ کدام نشد خودشان اخبار را با هم به اشتراک میگذارند.
مخاطبی که امروز با دوربین تلفن همراهش از یک حادثه محتوا تولید میکند، طبیعتا در گام اول دوست دارد، این محتوا را در رسانهای پر مخاطب منتشر کند. آن را برای رسانههای داخلی ارسال میکند. اگر رسانههای داخلی از انتشار خبر خودداری کنند، دو راه پیش رو دارد، اول انتشار آن در صفحات شخصی خود و دوم ارسال آن برای شبکههای خارج نشین.
از سوی دیگر وقتی سایر مخاطبان، اطلاعاتی را که در سایر شبکهها منتشر میشود، در رسانههای خودی نمیبییند به رسانههای رسمی کشور بدگمان شده و اعتماد بیشتری به رسانههای بیگانه پیدا میکنند.
نتیجه این فرایند آن است آن است که یک کانال تلگرامی بیگانه که بخش انبوهی از اخبارش فیک است، رسانه مورد اعتماد بخشی از افراد می شود و در شرایط حساس، ضرر این اعتماد را کشور پرداخت می کند.
این موضوع را بارها تجربه کردهایم اما نمیدانم چرا از آن درس نگرفتهایم. در همین ماجرای خودکشی نوجوان افغانستانی بسیاری از اصحاب رسانه از موضوع مطلع بودند اما به دلیل دردسرهای تجربه شده، به خود سانسوری روی آوردند.
خبر دفن نشد، بلکه به دست رسانه های بیرونی رسید و خارج نشینان آنگونه که خواستند منتشر کردند.
تعدادی از مخاطبان هم پس از مطالعه آن خبر در سایر رسانهها برای ما پیام فرستادند که چرا شماها که رسانه کاشانید این خبر را منتشر نکردهاید؟ این سوال یعنی چیده شدن سنگ بنای بیاعتمادی به رسانه رسمی و اعتماد به رسانه بیرونی.
این موضوع را هم به وزیر ارشاد گفته ام، هم به تعدادی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس و به تعداد زیادی از مسئولان شهرستان کاشان از جمله چند فرماندار اخیر مطرح کردهام – وامیدوارم شرایطی فراهم شود که تا درشورای اداری شهرستان یکبار دیگر آن را به همراه قانون مطبوعات و وظایف ذاتی خبرنگاران، برای سایر مسئولان شرح دهیم- اما نمیدانم چرا با توجه به تاکیدات، گفتگوها و تجربیان گذشته همچنان عدهای اصرار دارند که رسانهها را به قول آن مسئول بزرگوار تنظیم کنند.
بخواهیم یا نخواهیم، در عصر تکنولوژی ناچاریم که تغییر شرایط را بپذیریم و الا ناگذیریم که خسارتهای سنگین آن را تحمل کنیم.
در جامعه کنونی تنها راه مقابله با فساد، ایجا آرامش عمومی و جلوگیری از پناه بردن افراد به رسانه های بیگانه، پذیرش لزوم تکثر رسانهای، ایجاد بستری امن برای رسانههای داخلی و فراهم کردن شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات است. پس اگر دلسوز نظام هستیم، اگر دلمان برای کشور می سوزد، با درک واقعیتهای جامعه فضا را برای زحمت کشان عرصه رسانه باز کنیم.
اگر روزی برسد که همین چند رسانه مستقل هم قلم را روی زمین بگذارند، اولین کسی که متضرر می شود مسئولان این شهرند، نه خبرنگارانی که از عمر و زندگی خود مایه گذاشتهاند تا در چهارچوب قوانین داخلی، صدای مردم باشند.