محمد علی خرمی مشکانی: سرانجام بانک تجارت شعبه مشکات به «باجه» تبدیل شد. این اتفاق درحالی رقم خورد که بارها مشکات آنلاین نسبت به تصمیم بانک تجارت برای تبدیل «شعبه» مشکات به «باجه» هشدار داده بود.

 

گفته می‌شود؛ زیان‌ده‌بودن شعبه مشکات و سیاست‌گذاری سیستم بانکی برای کوچک‌ترشدن مجموعه خدماتی، مهمترین دلائل این تصمیم بوده اما معتقدیم که با درایت و مدیریت بهتر می‌شد جلو این اتفاق ناگوار را گرفت.

 

مشکات دوباره چوب سوء مدیریت، ناهماهنگی ارگان‌ها و نهادها و فقدان انجمن‌های مردم‌نهاد را خورد. در واقع هیچ نهادی در مشکات پیدا نشد که برای این موضوع جلسه‌ اضطراری تشکیل دهد، راهکار پیدا کند و به دنبال حل مشکل برود.

 

به نظر می‌رسد، اگر یکی از مسئولان مشکات از سرمایه‌داران و مردم دعوت می‌کرد، آن‌ها را نسبت به ضرورت وجود شعبه بانک در مشکات توجیه می‌کرد و از آن‌ها می‌خواست سرمایه‌های خود را از بانک‌‌های بیرون به مشکات منتقل کنند، و از سوی دیگر شخصیت‌های حقوقی موضوع را در سیستم اداری دنبال می‌کردند و نهادهای مردمی نیز به کمک آن‌ها می‌آمدند باز هم این شعبه به باجه تبدیل می‌شد؟

 

آیا دنبال کردن این راه حل خیلی سخت بود یا هزینه زیادی داشت؟

 

شورای چهارم و پنجم فقط به نامه‌نگاری و تماس با چند رئیس اداره دل‌ خوش کردند. دیگری بدون اینکه اطلاعات دقیقی از تصمیم این بانک نیمه‌خصوصی و یا عمدتا خصوصی ارائه کند به انتقاد کردن پرداخت. یکی دیگر مثل همیشه موضوع را به شهرداری ربط داد و ما شهروندان هم دست روی دست گذاشتیم، نشستیم و نگاه کردیم و گاهی حتی شنیده شد که برخی گفتند حالا این شعبه به باجه تبدیل شود، آسمان که به زمین نمی‌آید.

 

این اولین باری نیست که مشکات به خاطر این نوع رفتارهای ناهماهنگ و ضربه می‌خورد و با ادامه این روند قطعا آخرین بار هم نخواهد بود.

 

بهتر است جلو ضرر را هرچه زودتر بگیریم.

 

پیشنهاد می‌شود شورا ضعف‌هایش را با برنامه‌ریزی دقیق جبران کند؛ اعضای شورا بین خود تفکیک وظیفه داشته باشند و به حضور در جلسات شورا بسنده نکنند؛ صاحبان جایگاه‌ها منافع مردم را فدای منافع گروهی خود نکنند و دست در دست مردم و سایر مسئولان قرار دهند؛ مردم خبرها و اتفاق‌های شهر خود را با وسواس دنبال کنند و نسبت به آن واکنش مناسب نشان دهند و جوانان مشکات به تشکیل سمن‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد روی آورند و در مواقع ضروری به کمک مسئولان و شخصیت‌های حقوقی بیایند.

 

اگر چنین نشود باز همین آش است و همین کاسه.