امروز کاملاً اتفاقی در صف نانوایی توفیق رفیق شد تا قسمتی از اخبار شبکه خبر را ببینم.
یک خبر با موضوع خباثت آمریکا بود که در آن نشان می‌داد، وزیر امور خارجه «اوباما» با ما نیست و رفته با عرب‌های حوزه خلیج‌فارس کنفرانس خبری گذاشته است. شنیدن این‌گونه خبرها برای بسیاری از ما به امری طبیعی تبدیل‌شده است.
بعدازآن خبر، گزارشی از کشور فرانسه منتشر شد که در هنگام پخش آن حتی شاطر هم برای چند لحظه دست از کار کشید؛ گزارشی از تصویب قانون ممنوعیت استفاده پاکت‌های پلاستیکی در مراکز خرید کشور فرانسه و حمایت مردم از این قانون.
این قانون در راستای حمایت از محیط زیست تصویب‌شده و فروشندگان را موظف می‌کرد تا از پاکت‌هایی کاغذی استفاده کنند؛ چراکه به عقیده آنان ۵۰ درصد پلاکت‌های پلاستیکی به‌صورت زباله به طبیعت بازمی‌گردد و بازیافت آن‌ها در طبیعت علاوه بر آلودگی‌های زیست‌محیطی به بیش از ۳۰۰ سال زمان نیاز دارد.
در این گزارش با یک خانم فرانسوی گفتگو شده بود. این خانم فرانسوی می‌گفت که چند کیف کاغذی قابل بازیافت دارد که همیشه برای خرید از آن‌ها استفاده می‌کند.
در شرایط کنونی، تصویب چنین قانونی در کشور ما به دلیل مشغله بالای مسئولان و وجود موضوع‌های مهم‌تر و همچنین نبود زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی لازم، غیرقابل‌انتظار است.
اما گستردگی فضای مجازی و سابقه موفق برخی از کمپینگهای در این فضا، فرصت مناسبی را برای فعالان مدنی و دوستداران محیط زیست فراهم می‌کند که بااطلاع رسانی دقیق و ارائه استدلال‌های منطقی، زمینه‌های اجتماعی لازم را فراهم کنند تا بدین‌وسیله بتوانیم بخشی از جامعه را به استفاده نکردن از پاکت‌های پلاستیکی باهم همراه کنیم و یا اینکه حداقل مانع استفاده از این پاکت‌ها در شرایط غیرضروری شویم.
اگر نمی‌توانیم مانند زن فرانسوی پاکت‌های قابل بازگشت به طبیعت را با خود به خرید بیاوریم، حداقل با پاکت پلاستیکی غیرضروری از مغازه‌ها خارج نشویم.
بسیاری از فروشندگان پس از فروش هر کالایی یک پاکت پلاستیکی در اختیار خریدار می‌گذارند که نیازی به آن پاکت نیست. می‌توان کمپینگی به راه انداخت و در آن افراد جامعه را توجیه کرد که یک ماده شوینده، یک خمیردندان و یا یک بسته ماست را بدون پاکت هم می‌توان به خانه برد.
فقط کافی است تا همه به این باور برسیم که استفاده دیکتاتورمآبانه از طبیعت و برخورد خشونت‌آمیز با این نعمت الهی، به سقوط همه ما می‌انجامد و آیندگان هم ما را به رعایت نکردن حق‌الناس متهم خواهند کرد.