اگر دستگاه‌های نظارتی بخواهند
بهمن اورانی / روزنامه نگار: سازمان های بازرسی، شورای رسیدگی به تخلفات اداری و حراست ادارات و دوایر دولتی و نیمه دولتی اگر بر اجرای قوانین و مقررات پا فشاری کنند و از هیچ تخلفی چشم پوشی نکنند، فساد اداری مهار و با سرعت بیشتری از بین می رود.
در این میان شهرداری‌ها که همواره در معرض اتهام فساد مالی و اداری قرار دارند، مستحق نظارت با جدیت بیشتری هستند.
اگر دستگاه های نظارتی از همان ابتدا بر اجرای قوانین اصرار داشته باشند، دیگر نیازی نیست بعضا با صرف هزینه‌های کلان مالی و معنوی خبر از بازداشت، محاکمه و محکومیت متخلفان بدهیم و فضای روانی جامعه را ملتهب کنیم.
شاید به مصداق ضرب المثل «مشت نمونه خروار است» با بررسی شهرداری شاهین‌شهر اصفهان که طی دو دوره چهارم و پنجم شورای شهر سالانه بودجه‌ای حدود ۱۵۰ میلیارد تومان داشته است، ضرورت نظارت و تاکید بر رعایت قوانین و مقررات بیشتر احساس شود.
اگر سازمان‌های نظارتی بر اجرای ماده ۵ قانون استخدام کشوری که مانع از سپردن پست‌های سازمانی به افراد غیر از مستخدمین رسمی و پیمانی است نظارت و تاکید می داشتند، امروز شاهد اشغال ۲۰ پست مدیریتی حساس به افراد قراردادی در این شهرداری نبودیم که احتمالا بدون هیچ رد پایی ناگهان محل کارشان را ترک کنند.
اگر دستگاه‌های نظارتی بر حسن اجرای بخشنامه بودجه شهرداری‌ها که پرداخت حقوق و مزایا را محدود به پست‌های سازمانی نموده، اصرار می ورزیدند، اکنون ناچار نبودند از مدیرانی که سال‌ها دریافت‌های خارج از عناوین قانونی داشته‌اند ، بخواهند همه را بر گردانند.
اگر استانداری بر جذب نیرو، متناسب با درجه و جمعیت شهر، نظارت لازم را می نمود و به هر استعلام شهرداری پاسخ مثبت نمی داد، اکنون شهرداری شاهین شهر که باید کمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته باشد با ازدحام ۱۵۰۰ نفری نیرو مواجه نبود.
اگر شورای تخلفات اداری و حراست استانداری بر اجرای ماده ۸ تخلفات اداری مبنی بر اینکه عدم معرفی کارکنان متخلف نوعی تخلف و جرم محسوب می شود ، جدیت به خرج دهد، دیگر شاهد تکرار تخلفات نخواهیم بود.
اگر بازرسی استانداری مانع بکار بردن عناوین جعلی دکتر و مهندس، توسط مدیران و کارکنانی که فاقد این علوم هستند، بشود اعتماد عمومی بیشتری ایجاد خواهد شد.
اگر معاونت فنی و عمرانی استانداری تعریف جامع و کاملی از پروڑه ارائه دهد، دیگر مقام ارشد استان برای هر فعالیت روزمره ی شهرداری‌ها، عزم افتتاح نمی‌کرد و موجب بی‌اعتنایی شهروندان به مفهوم پروڑه‌های عمرانی نمی‌شد.
می‌شود با جدیت و بدون تردید در مقابله با قانون گریزی، ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها را تا سرحد امنیت و سلامت اداری ارتقاء داد. فقط اگر بخواهیم