پیشنهادات یک استاد جامعه شناسی برای افزایش آرامش در کشور

رضا اسماعیلی اظهار کرد: برای تحلیل وقایع اخیر باید مثلثی را درنظر بگیریم که یک رأس آن دولت به مفهوم جامع خودش یعنی حکومت است، یک رأس آن بازار و یک رأس آن جامعه است که در داخل این مثلث حوزه فرهنگ در دایره ای قرار می گیرد.

این دکترای جامعه شناسی، برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی با اشاره به اینکه نظام بازار، چه بازار رسمی و چه بازار غیررسمی مثل پاساژها، حوزه های بانکی و پولی و آنچه گردش پول را در جامعه تنظیم می کند، روابط خود را براساس سود تنظیم می کند، گفت: بازار برای دستیابی به سود کافی اهرم فشاری دارد که گرفتن پول از اعضای جامعه است.

وی با بیان اینکه دولت نیز به خاطر اینکه نهاد تامین کننده امنیت، نظم و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی است و از بخش های مختلف تشکیل شده نیاز به منابع مختلفی دارد، افزود: بخشی از منابع در جامعه ایران انفال و ثروت های عمومی مثل نفت، گاز، معدن و آن چیزی است که متعلق به عموم مردم است، اما اداره آن در دست دولت است. ابزارهای دیگری که دولت برای تامین منابعی دراختیار دارد شامل مالیات، فروش مسکوکات و ارز است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی دیگر از منابع کسب درآمد دولت در جامعه ایران افزایش قیمت حامل های انرژی مثل سوخت است، گفت: در شرایطی که منابع درآمدی دولت کاهش پیدا می کند و برای اینکه منابع به حدی برسد که قطار دولت بتواند به حرکت خود ادامه داده و به نیازهای اقتصادی خودش پاسخ بدهد و از طرف دیگر درشرایطی که کشور در تحریم قرار می گیرد، دولت نیازمند افزایش قیمت حامل های انرژی و مالیات هاست، به همین دلیل دولت با اتخاذ سیاست های افزایش مالیات و یا افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از منابع خود را تامین می کند. در این شرایط بخشی از درآمد حاصل شده به اداره قطار دولت تخصیص می یابد و بخشی هم به جامعه در قالب یارانه و کمک های دولت برگردانده می شود.

این جامعه شناس تصریح کرد: در سیاست های کوتاه مدت به منظور تامین منابع دولت تاکید بر روی حوزه های بازار ارز، سکه، افزایش مالیات و سوخت به عنوان چهار منبع اصلی تامین کننده است. در چنین حالت هایی اگر دولت قیمت یکی از این موارد و به ویژه آنچه بیشتر با جامعه ارتباط دارد که در جامعه ما سوخت است را تغییر دهد جامعه نسبت به این مساله واکنش نشان می دهد.

وی با یادآوری اینکه در جامعه طبقه بندی اجتماعی وجود دارد، گفت: طبقه یا دهک های بالا که از ثروت، مالکیت و رفاه بالاتری برخوردار است نسبت به این تغییرات معمولا واکنشی نشان نمی دهند، چراکه بخشی از این طبقات بالا جزو مدیران هستند که مثلا درآمدهایشان در جامعه بالای ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است. بخشی دیگری از جامعه طبقات متوسط و حقوق بگیران عمومی و دولتی هستند و کسانی که دارای تخصص هایی هستند و از مهارت های خودشان امرار معاش می کنند. یک بخش هم طبقات پایین هستند که از حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار برخوردارند و ذیل اینها گروه هایی به عنوان خط فقر داریم که در تامین  نیازهای اساسی هم دچار مشکل جدی هستند و پایین تر از آن  خط فلاکت محسوب می شود.

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه پس زمینه های عمومی این اعتراضات در طبقات پایین و خط فقر و خط فلاکت است، تصریح کرد: این طبقات در شرایطی که درآمدشان افزایش پیدا نمی کند یا سیاست های تامینی و حمایتی اجتماعی و اقتصادی تغییری پیدا نمی کند احساس فقر بیشتری می کنند، در نتیجه در برابر این تصمیمات واکنش های منفی نشان می دهند.

اسماعیلی واکنش منفی این طبقات جامعه را عامل درونی دانست و گفت: ازطرف دیگر در شرایط تحریمی، اقتصاد و جامعه ایران تحت فشار عوامل خارجی هم هست، به طوری که بعد از خروج آمریکا از برجام و محدودیت های اقتصادی که در ایران اتفاق افتاد و تبادل پول را با مشکل روبرو کرد، فروش نفت را کاهش و داد و به طور کلی، منابع تامین درآمدی را دشوار کرد، سیاسیونی که مخالف با حکومت هستند و در یک فرصت مقتضی می خواهند از این فضا بهره برداری کنند، از زمینه های اجتماعی و اقتصادی به واسطه مسائلی که در جامعه به وجود می آید استفاده می کنند.

به گفته وی، میز ایران در وزارت خارجه آمریکا با بیش از چندصد نفر درحال فعالیت است و کشورهای منطقه هم مخالف سیاست های جمهوری اسلامی هستند، درچنین شرایطی هم کشورهای خارجی و هم نیروهای مخالف که در خارج از کشور هستند از این فضا استفاده می کنند، بنابراین یک بخشی از این اعتراضات را به سمت شورش و تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی می برند.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اینکه ممکن است در این شرایط تعدادی از اقشار محروم و فقیر هم با آنها همراهی کنند ولی در عمل، جریان تخریبی متعلق به خارج از کشور است و در بیرون از کشور برای آن تصمیم گیری شده است.

وی  با بیان اینکه در سیستم ارتباط با جامعه، دچار یک نظام ارتباطی ناقص و برخی موارد مفلوج هستیم، تصریح کرد: هنگام گرفتن تصمیم های اساسی که برای جامعه دارای پیامدهای مختلف است باید پیوست اجتماعی تعریف شود.

استاد جامعه شناسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی یکی از کاستی های نظام تصمیم گیری اساسی در جامعه ایران را فقدان پیوست اجتماعی دانست و گفت: آثار و پیامدهای آشکار، مثبت، منفی و مخفی که سیاست ها بر روی اقشار مختلف مردم می گذارد باید مطالعه شود، چون نظام تصمیم گیری ما براساس شوراهای مختلفی است که افراد دور هم جمع می شوند و بعد رای گیری کرده و تصمیمات را ابلاغ می کنند، درواقع یکی از کاستی های نظام ارتباطی عدم دخالت و مشارکت واقعی و ذهنی و عملی مردم در تصمیم گیری هاست که مشکل جدی محسوب می شود.

اسماعیلی با اشاره به پایین بودن فرهنگ گفتگو، برقراری تعامل و ارتباطات از طریق گفتگو و بحث های کارشناسی، افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته اگر قرار است مثلا تغیراتی در حقوق کارگران اتفاق بیفتد اتحادیه های صنفی و نمایندگان دولت ماه ها باهم مذاکره، بحث و جدل می کنند، اما ما از این مکانیزم و ابزار استفاده نکرده ایم و به همین خاطر است که تا مساله ای در سطوح مختلف مطرح می شود شاهد برخوردهای خشونت آمیز هستیم.

تفکیک مرز مسائل اجتماعی و اقتصادی با مسائل جناحی و سیاسی 

این استاد جامعه شناسی با اعتقاد براینکه اگر حل مساله با مشارکت مردم یا نمایندگان مردم در نهادهای رسمی صورت گیرد شاهد پیامدها و آسیب های کمتری خواهیم بود، گفت: این درحالی است که اگر مسائل را از نگاه جناحی و سیاسی ببینیم دچار آسیب می شویم. اینها مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که مرز آنها را با مسائل جناحی و سیاسی باید تفکیک کنیم و با یک توصیف، تحلیل و تفسیر دقیق، جامع و همه جانبه و عمیق برای آینده راهکارهایی پیدا کنیم.

سیاست های توسعه اجتماعی درجامعه نیازمند بازنگری است

وی با بیان اینکه سیاست های توسعه اجتماعی درجامعه ما نیازمند بازنگری است، افزود: باتوجه به اینکه زمینه های اجتماعی و اقتصادی ناآرامی ها در جامعه ما و به ویژه در کلانشهرها بالاست، باید برای حاشیه نشینی و توسعه شهری، گسترش عدالت، عدالت توزیعی و برابری فرصت ها فکر جدی کرد. همچنین اقشاری که از مزایای یک زندگی متوسط و حداقلی محروم اند باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص اینکه امکان برگزاری تجمعات قانونی در قانون وجود دارد ولی ساز وکار و شیوه های رسیدن به آن در جامعه از طریقی روشن و دقیق برخوردار نیست، افزود: اگر مثل بسیاری از جوامع پیشرفته محل هایی برای اعتراضات مردمی طراحی شود و فرایند کسب مجوز برای استفاده از این محل ها ساده و راحت باشد، باتوجه به مقتضیاتی که در جامعه وجود دارد می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

هموارسازی بیان نارضایتی از ضروریات جامعه ایران

این پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی ادامه داد: اگر هدف ابراز و بیان نارضایتی از یک مساله و یک تصمیم است راه حل این است که تشکل ها و نمایندگان سازمان های مردم نهاد، احزاب و تشکل ها از این زمینه استفاده کنند و هموارسازی این زمینه برای وزارت کشور از ضروریات جامعه ایران تلقی می شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر این موضوع جزو برنامه های حکومت قرار گیرد موجب می شود طیف نارضایتی هایی که وجود دارد که از نارضایتی گفتاری تا خشونت را شامل می شود، کاهش یافته و میزان تحمل و مدارای اجتماعی در جامعه بالا رود.

این دکترای جامعه شناسی با اشاره به اینکه در برخی از گزارش ها کارشناسان ابراز می کنند که زمینه های خشونت در جامعه اصفهان بالاست، گفت: این خشونت شاید در نگاه اول خیلی ملموس نباشد ولی وقتی در شرایط خاصی قرار گیرد می بینیم که چه در عرصه روابط درون خانواده، چه محله و شهر ممکن است به وجود بیاید و جامعه را با بحران های جدی مواجه کند.

وی با تاکید براینکه برای بررسی این مساله چند کار را نباید انجام دهیم، گفت: تحلیل سیاسی و جناحی از این مسائل نداشته باشیم و سعی کنیم لایه جامعه را از لایه برخوردهای سیاسی تفکیک کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه این مساله نیازمند بررسی تاریخی است، تصریح کرد: این انباشت نارضایتی ها موجب می شود که در یک شرایط خاص اعتراضات اجتماعی حالت خشن پیدا کند، به همین دلیل ارتقا کارآمدی نهادهایی چون شهرداری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دادگستری بسیاری از نارضایتی ها در جامعه را کاهش داده و جامعه به تعادل و پایداری دست پیدا می کند.

وی با تصریح براینکه بقیه نهادها هم در این زمینه سهم دارند ولی نهادهای یاد شده سهم بالاتری در نارضایتی های مردم دارند، گفت: ارتقا کارآمدی و توانمندی پاسخگویی به نیازهای مردم در سطوح مختلف اهمیت دارد.

این استاد دانشگاه در پایان اظهار کرد: باید مدیریت انرژی اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم، چرا که جامعه‌ای جوان با نرخ بالای فارغ التحصیلان و نرخ بالای بیکاری و حاشیه نشینی و مسائل دیگر موجب می شود انرژی اجتماعی در فرایند مثبتی قرار نگیرد.