نهادهای مدنی و هواپیمای اوکراینی

حمید رضا فتوت: نهادهای مدنی به نهادهایی در راستای ایجاد قابلیت در جهت توسعه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک کشور گفته می شود که مشخصه اصلی آن غیر دولتی بودن و عدم وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی کشور از یک سو و پاسخگو بودن نسبت به جامعه از سوی دیگر است. نهاد های مدنی طی یک تقسیم بندی به دو دسته احزاب و انجمن های صنفی تقسیم می شوند. البته متاسفانه در کشور ما جدای از افراد و مسئولین، چون بسیاری از واژگان نیزدر جای خود نیستند برداشت های ذهنی ما نیز از خطا مصون نمی ماند و مثلا از حزب چیزی جز افرادی که تنها پی سو استفاده های مادی هستند در خاطرمان نمی آید در صورتی که در جوامع دموکراتیک حزب در کلیه شئون جامعه تاثیرگذار هست و عموم فرادی که درون احزاب فعال هستند تحت نظارت و دیسیپلین خاص آن حزب قرار دارند.(هرچند سو استقاده از موقعیت در همه جا وجود دارد اما میزان و نسبت خطاهاست که تاثیر گذار و تعیین کننده است).
با این مقدمه خواستم بروم سراغ مطلبی که چندیست ذهنم را بدجور مشغول کرده و آن جایگاه پاسخ طلبی و پاسخ گویی در جامعه ماست. نمی خواهم رشته اتفاقات ناخوشایند را ردیف کنم چرا که به اندازه کافی در این چند وقت اخبار ناخوشایند را دیده و شنیده ایم اما به راستی سرنوشت هواپیمای اوکراینی چه شد؟ هم اتفاقات قبل از پرواز و هم بعد از سقوط چه اندازه تحلیل شده است؟ چه راه کارهایی برای جلوگیری از تکرار آن پیش بینی شده است؟ و ده ها اما و اگر و ابهام دیگر. می دانیم که نباید گفت حالا زود هست و قرار بر گزارش هست. قطار تهران – سمنان و ابهامات آن، حادثه پلاسکو، کشتی سانچی، حمله به سفارت عربستان و …. ده ها موردی که بخش اعظم افکار عمومی را اقناع نکرده شاهد مدعایم هستند. حال گویی این اتفاقات اخیر هم به ناگزیر در ذیل سایه خاطرات و افتخارات تاریخی ما ایرانیان دارد از یادها می رود.
مطمئن باشیم اگر نهادهای مدنی به مفهوم واقعی آن در جامعه ما وجود داشت اینقدر به راحتی برخی اتفاقات از حافظه تاریخی ما بدون درس اموزی پاک نمی شد. نهادهایی که فعالیتشان مستمر و عقلانی هست نه مثل کمک ها به زلزله زده ها و سیل زده ها توده وار و احساسی. باید بپذیریم هیچ توسعه و دموکراسی پایداری در دنیا شکل نخواهد گرفت مگر اینکه نهادهای مدنی شکل بگیرند و از سوی دیگر توجه کنیم به نقش این نهادها در پیگیری مطالبات عمومی, جلوگیری از خشونت, افزایش اعتماد عمومی و افزایش کارایی نظام های اداری و مشروعیت نظام سیاسی.
از دیگر سو این روزها بحث تایید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس بسیار در رسانه ها مطرح شده است. کاش از این منظر هم نگاه کنیم که نمایندگانی که در سال های قبل از انواع و اقسام وعده ها برای جلب آرای مردم استفاده کردند تا چه میزان در رسیدن به اهداف شان موفق بوده اند؟ کاش خودشان نیز متقابلا حداقل در این روزها بیشتر نیاز به پاسخگویی را احساس می کردند. اما این آرزوها انگار فعلا خیالی خام بیش نیستند. مسائلی از این دست را باید احزاب و نهادهای مدنی و انجمن های صنفی پیگیری کنند که متاسفانه کمتر در جامعه ما جایگاهی دارند. پر واضح است که نعادهایی قانونی ن نظارتی همچون شورای نگهبان جایگاه و تعریف خود را دارند.
در پایان تاکید می کنم اگر قرار باشد کاری را که جامعه مدنی می کند حکومت بخواهد انجام دهد آن حکومت توتالیتر و استبدادی خواهد شد. پس اجازه دهیم یا بهتر است بگویم آرزو کنیم هر نهاد و فردی در جایگاه خودش باشد و البته پاسخگو.