چرخِ اقتصادِ آب*
صادق صدقگو ـ خدا رحمت کند مرحوم «عباس عباسی» نماینده مردم بندرعباس در مجلس پنجم را. بیست‌و‌اندی سال پیش در یکی از نطق‌های جنجالی خود در مجلس پنجم، سخنی گفت که تا مدت‌ها نقل محافل کارشناسان و اصحاب رسانه کشور بود.
او در مخالفت جدی با الحاق ایران به پروتکل مونترال برای ممنوعیت مصرف گازهایی که منجر به سوراخ‌شدن لایه ازون می‌شود، گفته‌بود: «لایه ازون را هر کس سوراخ‌کرده خودش هم آن‌را بدوزد!»
این اظهارنظر عجیب، کلامی مطایبه‌آمیز و یا شوخی ساده از سوی فردی عادی نبود. اظهارنظر کسی بود که به عنوان یک کارشناس و نماینده یک ملت بر کرسی عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور تکیه زده‌بود. نهادی که به تعبیر بنیان‌گذار نظام قرار است «عصاره فضایل ملت» و «در راس امور» باشد.
فارغ از اینکه این نوع سخنان نشان‌دهنده وزن علمی و بضاعت تخصصی گوینده و مبنایی بر اعتبار‌سنجی سخنان دیگر وی و از سوی دیگر، نشان‌دهنده اهداف مستتر در پشت آن است، تکرار چنین سخنانِ بدون پشتوانه علمی یا تخصصی، در درازمدت می‌تواند به تنزل جایگاه حقوقی هر تشکیلات و مجموعه‌ای بیانجامد.
آن‌چه همچنان پاشنه آشیل نهادها و تشکیلات دولتی و غیردولتی ما است، تصدی بعضی از امور توسط افراد غیرمتخصص و اظهارنظر‌های غیرکارشناسی آنها و نهایتاً تصمیم‌گیری برخی مدیران بی‌تجربه بر مبنای سخنان این افراد است که نتیجه آن‌را می‌توان شرایط کنونی کشور دانست که شرح آن نیاز به تعریف و توصیف بیشتری ندارد.
از قرار معلوم، نه‌تنها تجارب تلخ گذشته‌های نه‌چندان دور این کشور، چراغ راه آینده در راستای بهره‌گیری مدیران از نظرات «کارشناسان واقعی» نشده‌است، که آزموده‌ها را همچنان می‌آزمایند و این راه پرمخاطره همچنان ادامه دارد.
ادعاهایی که نشان می‌دهد که معضل اصلی در سخنان بعضی مدیران ما، بیش و پیش از آنکه فقدان ضمانت اجرایی و عملیاتی آن باشد، فقدان پشتوانه کارشناسی، تخصصی و حتی علمی و مطالعاتی آن است.
شاید بتوان حتی بعضی از این ادعاها را در راستای نظریه معروف گوبلز که «دروغ هر قدر بزرگ‌تر باورپذیرتر» تبیین کرد.
از تولید انرژی هسته‌ای توسط دختر ۱۶ ساله در قابلمه‌ای در زیر زمین منزل، شان تا ادعا بر دزدی رژیم صهیونیستی از آسمان ایران، نشان‌دهنده آن‌است که علت‌العلل همه مشکلات و ناکامی‌ها را نباید فراتر از مرزهای جغرافیایی کشورمان جست‌وجو کرد.
شاید بهره‌گیری از تاکتیک گوبلز، برای تهییج افکار عمومی و همراهی مخاطب،به صورت مقطعی اثرگذار باشد، اما تاثیر آن پایدار نبوده و زودگذر است. از این رو، بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی و نمایشی، چاره‌ساز حل مشکلات امروز جامعه ما نخواهد بود.
از آن‌جا که در عرصه‌های مدیریتی و خط‌مشی‌گذاری، صرفاً نظرات کارشناسی،آمار و اطلاعات تخصصی راه‌گشا، و برنامه‌ریزی بر مبنای آن اثربخش است، بهره‌گیری از این شیوه‌های ناپایدار، روند توسعه را مختل کرده و باعث ناکارآمدی سیستماتیک می‌شود.
بعید می‌دانم چنین شرایط ویژه‌ای درسایر کشورها سابقه داشته باشد که افراد در رشته‌های غیر‌تخصصی و حتی غیرتجربی خود، علاوه بر اظهارنظر، بر نظرات خویش نیز پافشاری کرده و بر آن تاکید کنند.
اظهاراتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالات، نشانی از بی‌بضاعتی و یا ساده‌انگاری گوینده دارد و در بدبینانه‌ترین حالت می‌تواند اظهاراتی هدفمند و مغرضانه، با منظور رسیدن به اهدافی از پیش تعیین‌شده (در چهارچوب نظریه گوبلز) تلقی گردد.
اهدافی که شاید یکی از آنها، سیاسی‌کاری در برخی حوزه‌های تخصصی یا پوشش گذاشتن بر بعضی اشتباهات در سایر بخش‌ها و توجیه‌نهادن بر کم‌کاری در حوزه‌های دیگری باشد. دقیقاً مانند کسانی که مشکلات زیست‌محیطی با منشاء انسانی، مصرف بی‌رویه انرژی در کشور، برخی بی‌تدبیری‌های داخلی در حوزه آموزشی یا پژوهشی و فرهنگی را هم به سیاستهای ناجوانمردانه دولتهای متخاصم نسبت می‌دهند!
سخن گفتن از مصرف ۸۰ یا ۹۰ درصدی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی، ادعایی از این نوع است. ادعایی که نه تنها مستندی تا کنون بر آن ارائه نشده است که مستنداتی بر رد آن نیز وجود داشته و بارها منتشر شده است.
علی رغم اینکه حتی در کشورهای توسعه یافته نیز بالاترین میزان مصرف مربوط به تولیدات بخش کشاورزی و یا صنایع وابسته به آن است، اما ادعای چنین میزان مصرفی عجیب و کمی دور از ذهن است.
سخن گفتن از مصرف 80 یا 90 درصدی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی، ادعایی از این نوع است.ادعایی که نه تنها مستندی تا کنون بر آن ارائه نشده است که مستنداتی بر رد آن نیز وجود داشته و بارها منتشر شده است.
علی رغم اینکه حتی در کشورهای توسعه یافته نیز بالاترین میزان مصرف مربوط به تولیدات بخش کشاورزی و یا صنایع وابسته به آن است، اما ادعای چنین میزان مصرفی عجیب و کمی دور از ذهن است.
ادعایی عجیب و دور از ذهن که بر این باور است که سایر مصارف مانند: شرب خانگی، تجاری، صنعتی، فضای سبز شهری و… تنها 10 الی 20 درصد مصرف کشور را تشکیل می دهد.
ادعایی که بر مبنای آمار غلط و اطلاعات غیر تخصصی و غیر کارشناسی شکل گرفته و مبنایی برای هجمه هایی بعضاً مغرضانه به بخش کشاورزی شده است.
هجمه هایی عجیب با سخنانی که فارغ از صحت یا عدم صحت آن، توسط برخی از افرادی بیان می شود که حتی در برنامه ها و سیاستهای تشویقی، تبلیغی، ترویجی و آموزشی مجموعه های تحت تصدی خود، گام موثری در راستای کاهش مصرف بر نداشته اند. آنها صرفاً با «مدیریت شعار محور» و هجمه به بخش کشاورزی تلاش می کنند تا «چرخِ اقتصادِ آب» را بهتر و بیشتر بچرخانند تا در پوشش شرکتهای خصولتی خدمات رسان در این حوزه، سود بیشتری را به واسطه بهره برداری عمومی از منابع آبی (در مصارف غیر کشاورزی) به دست آورند!
متاسفانه باید اذعان نمود که در کشورما، توسط «خود متخصص پنداران غیر مطلع!» آمارهایی غلط ارائه می شود و موضع گیری هایی بی اساس که بر پایه این آمار شکل می گیرد و تصمیم گیری هایی نیز بر مبنای این آمارها و موضع گیری ها انجام می شود. از این روپر بیراه نیست اگر ادعا کنیم که مشکل اصلی کشور، بیش و پیش از آنکه تهدید خارجی و سیاستهای ناجوانمردانه دولتهای متخاصم، بحران های طبیعی و غیر طبیعی، فساد، تهاجم فرهنگی و … باشد، بی برنامگی ها و عدم تخصص برخی از به اصطلاحکارشناسانی است که با اظهار نظرهای بدون پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی ، باعث شکل گیری دیدگاههای غیر کارشناسیِبعضاً مخرّبی در مدیران فرادست خود می شوند که در نهایت تصمیمات ایشان موجب بروز معضلاتی در حوزهاقتصادی کشور می شود.
افرادی بدون دانش و یا تحصیلات تخصصی و حتی اطلاعات تجربی در بخش کشاورزی بر پایه احکام مدیریتی و یا ابلاغ مسئولیتهایی با عناوین پر طمطراق، به سادگی«متخصص بخش کشاروزی» و یا «کارشناس آینده پژوهی» شده اند و بدون استناد به منبعی علمی یا اعلام رفرنس تخصصی و یا حتی مرجعی رسمی و مستند در اظهار نظرات خود، آماری غیر کارشناسی را ارائه می دهند و نهایتاً بر مبنای آن نتیجه گیری می کنند که تعطیلی کشاورزی در کشور و یا بستن چاههای آب کشاورزی تنها راهکار حل بحران آب کشور است!
این کارشناسان در تحلیل های خود نمی گویند که با تعطیلی بخش کشاورزی، معضلات زیست محیطی خصوصاً ریزگردها را چگونه مدیریت خواهند کرد؟ و یا اقتصاد خانوارهای کشاورز و روستایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به همین منابع آبی وابسته است را چگونه باید تامین کرد؟ و یا شاغلین در بخش کشاورزی را باید به سوی کدام مرکزی برای اشتغال و کسب درآمد هدایت کرد؟ و یا برنامه ایشان برای مقابله معضلات مهاجرت روستاییان به شهرها و مدیریت آسیبهای اجتماعی و مشکلات حاشیه نشینی حاصل از این اتفاق چیست؟
بدون اقامه دلایل مستند، پیشنهادات کارشناسی و یا ارائه راهکار عملیاتی مشخص، سخن گفتن از تعطیلی بخش کشاورزی بسیار آسان و همراه کردن بخشی از افکار مردم عامی کوچه و بازار بسیار سهل الوصول است. اما مهم آنجاست که نتیجه این نوع موضع گیری ها و اظهار نظرات غیر کارشناسی، تهدید جدی روند زندگی عادی مردم است.
نابودی کشاورزی، از تهدید شرایط اقتصادی و درآمد خانوارهای زحمت کشی که شرافت و صداقت شان عاریه ای نبوده و نیست آغاز شده و نهایتاً به تهدید امنیت غذایی همه شهروندان و یا حتی تضعیف امنیت دفاعی کشور منجر می شود.
این اتفاق در مقطع زمانی کنونی (که کشورمان در آستانه ورود به شرایط ویژه اقتصادی در اثر سیاستهای ناجوانمردانه دولتهای متخاصم است) تهدید امنیت غذایی کشور و تحدید خودکفایی در تولید محصولات اساسی، نمی تواند در راستای حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور تعبیر و تفسیر شود.
دیدگاههایی ناصحیح که اگر تحلیل شان برخاسته از دانش تخصصی و اطلاعات کارشناسی باشد، هرگز به سادگی دم از محدودیت و یا تعطیلی بخشی نمی زنند که ارزش تولیدات آن بیش از ۷۰ میلیارد دلار و سهم اش در فضای کسب و کار کشور بیش از 30 درصد (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) است.
بخشی که میزان صادرات محصولات خام و فرآوری شده آن 13.6 درصد صادرات کالاهای غیر نفتی کشور است و بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶، بخش کشاورزی با 17.6 درصد، پله سوم از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
آمارهای رسمی در حالی از سهم ۱۷.۶ درصدی بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور حکایت می‌کنند که سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ در حدود ۱۰ درصد بوده که بر این اساس می‌توان ادعا کرد، سهم اشتغال این بخش ۷۰ درصد بیش از سهم تولید ناخالص آن است. دلیل این امر به هزینه کم ایجاد اشتغال دربخش کشاورزی باز می‌گردد؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چند سال قبل ادعا کرده بود که ایجاد هر شغل در بخش پتروشیمی نیاز به یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد، با این همه ایجاد شغل در بخش کشاورزی کمتر از ۵۰ میلیون تومان سرمایه می‌خواهد.
از این رو می توان ادعا کرد که بخش کشاورزی، بارز ترین نماد اقتصاد مقاومتی است که توانسته است علاوه بر رونق در تولید داخلی و حفظ استقلال کشور در زمینه محصولات غذایی، با کمترین سرمایه گذاری و بدون وابستگی به منابع ارزی، اشتغال موجود در بخش کشاورزی را حفظ نموده و اشتغال پایدار و مولد در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی ایجاد نماید.
همانگونه که در اصلاح و یا تغییر الگوی کشت بر مبنای اقلیم آب و هوایی، بهره وری بیشتر از منابع آبی و تولید محصولات با نیاز آبی کم و صرفه اقتصادی بیشتر شکی وجود ندارد، حفظ امنیت غذایی کشور و تولید محصولات استراتژیک در چهارچوب سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری نیز مبحثی است که نباید مغفول بماند.
نهادها و مراکزی که اهتمام جدی و پیگیری شبانه روزی آنها در تعطیلی (و نه حتی تبلیغ مصرف بهینه، صرفه جویی یا کاهش مصرف) منابع آبی در بخش کشاورزی است،هیچ گونه عنایتی به برنامه ها و فعالیتهای مجموعه جهاد کشاورزی در خصوص آموزش و ترویج کشت محصولات با نیاز آبی کم و صرفه اقتصادی بیشتر و تغییر الگوی کشت بر مبنای اقلیم آب و هوایی ندارند و از برنامه محوری و مستمر وزارت جهاد کشاورزی جهت اصلاح الگوی مصرف به وسیله اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی که باعث صرفه جوییسالانه ۷.۹ میلیارد متر مکعب در مصرف آب می شود غافلند.
این غفلت و عدم توجه، برخاسته از سندروم«مدیریت شعاری» یا همان ویروس «همه چیز دانی» است. معضلی که سالهاست گریبان گیر کشور است و فارغ از هر سوگیری سیاسی و جناحی، این بیماری مدتهاست در جامعه ما اپیدمی و به نوعی فراگیر شده است.
تصمیم گیری بر مبنای آرمانهای ذهنی تا واقعیتهای جامعه، اظهار نظر بدون پشتوانه تجربی و کارشناسی و نهایتاً عملگرایی بر اساس سلیقه و یا شنیده ها به جای آمار،اطلاعات و دانشتخصصی، بخشی از مولفه های مدیریت شعاری یا همان تبلیغی و نمایشی است که ناکارآمدی این نوع مدیریت در عرصه های مختلفبه وضوح قابل رویت است.
در این نوع تبلیغ و نمایش؛اطلاع رسانی، ترویج و آموزش جامعه به صورت هدفمند و اثرگذار جایگاهی ندارد. چرا که در برونداد آن در کوتاه مدت، قابل سنجش و یا رویت نیست و از این رو ثمری در استمرار خدمتگزاریبرخی مدعیان! نداشته و مجموعه تحت تصدی شان نیز از این موضوع انتفاعی ندارد.
پرفسور محمد حسین پاپلی یزدی عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، اشاره ای به این انتفاع نامحسوس دارد وبر این باور است که برخی متصدیان حوزه مدیریت منابع آب، حاضر نیستند به صورت هدفمند و موثر در خصوص فرهنگ سازی کاهش مصرف آب (در مصارف غیر کشاورزی) هزینه کنند. چرا که کاهش مصرف عمومی باعث ضررشان است!
اگر بتوانیم «مدیریت تخصص محور» را جایگزین «مدیریت شعار محور» کنیم و در سخنرانی ها و مصاحبه های عموماً غیر کارشناسی و یا غیر کاربردی، از پژوهش ها و منابع علمی و تحقیقات تخصصی بهره برداری کنیم، و یا در کنار برخی اقدامات عمرانی و زیربنایی با هزینه های نجومی، سیاست گذاری ها و نظام بودجه ریزی را بیش از پیش به سوی آموزش های کاربردی، ترویج اثربخش و فرهنگ سازی هدفمند (و نه سنتی و نمایشی) به منظور مدیریت بهینه منابع آب سوق دهیم، ثمرات آن بیشتر و ملموس تر خواهد بود.
بنابراین، برنامه ریزی و تخصص محوری در تصمیم گیری ها، انصاف و صداقت در اظهار نظرها، تجربه و توانمندی در اجرا توأم با آموزش دقیق، اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی اثرگذار در همه بخش ها (کشاورزی، شرب، تجاری، صنعتی، فضای سبز شهری و…) راهکاری برای عبور از «بحران آب» است.
راهکاری که انتفاعش عمومی و جامعه محور خواهد بود و نه صرفاًچرخیدن «چرخِ اقتصادِ آب!»
* این یادداشت در صفحه 4 (اقتصادی) روزنامه ایران مورخ پنجشنبه 15 آذرماه 97 منتشر شده که متن کامل آن در اختیار مشکات آنلاین قرار گرفته است.