بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

دکتر مرتضی بکی حسکوئی*: هدف این نوشتار بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است.

مهمترین متغیرهایی که در سطح کلان می توان مورد توجه قرار داد و عملکرد دولتها را بر اساس آنها ارزیابی کرد عبارتند از تورم، بیکاری، رشد و سرمایه گذاری.

هرچند هر دولتی در شعارهای تبلیغاتی خود دستیابی به رشد اقتصادی، کنترل تورم، رشد سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری اهدافی را اعلام می کند اما پس از استقرار دولت بسته به اینکه در چه مرحله ای از برنامه های توسعه باشد و آیا اساساً اهدافی برای این برنامه ها تعیین شده باشد یا خیر، میتوان عمکرد دولت را در تحقق اهداف برنامه بررسی نمود.

در غیر اینصورت چنانچه اهدافی برای برنامه تعیین نشده باشد- مانند برنامه پنجم توسعه که در دوره دولت نهم تدوین شد و هیچ هدفی برای برنامه به صورت کمی تعیین نشد- ارزیابی عملکرد دولت در قالب برنامه توسعه امکان پذیر نیست و تنها می‌توان عملکرد دولت را بر اساس وضعیت هر یک از این متغیرها در ابتدا و انتهای دوره دولت به صورت مقایسه ای تحلیل نمود. برای اینکه به تحلیل درستی دست یابیم لازم می دانم ابتدا مفاهیمی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می‌گیرد را  حسب مورد از نظر اقتصادی تبیین کنیم. در ادامه وضعیت هر متغیر و عملکرد دولت در آن زمینه را مورد بررسی قرار می دهیم. تصویر زیر نمایی از مهمترین متغیرهای اقتصادی در سال 1395 را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می شود در نه ماهه سال 1395 نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 5 درصد برآورد شده است.  مقایسه نرخ رشد اقتصادی برآورد شده نشان می دهد که اقتصاد در حال خروج از شرایط رکودی سالهای پیشین است. نکته قابل توجه اینکه بخش کشاورزی بالاترین سهم را در رشد اقتصادی نه ماهه سال 1395 به خود اختصاص می دهد. نرخ تورم فروردین ماه 1396 نسبت به دوره مشابه 6.9 درصد گزارش شده است. از دیگر نکات قابل توجه در این جدول نرخ بیکاری 12.4 درصدی سال 1395 است که در مقایسه با نرخ بیکاری 10.6 درصدی سال 1393 و نرخ بیکاری 11 درصدی سال 1394 افزایش نشان می دهد.

 

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یکی از مفاهیم مهم در حوزه اقتصاد است.

رشد اقتصادی به بیان ساده عبارت است از تغییر در تولیداتی که در یک دوره در یک اقتصاد صورت می گیرد. یعنی در یک کشور و در هر دوره نسبت به دوره قبل(که معمولا یکسال فرض می شود) چه میزان تولید کالاها و خدمات تغییر کرده است. این تغییر می تواند افزایشی یا کاهشی باشد.

افزایش در تولیدات کالاها و خدمات به معنای رشد مثبت و کاهش آن را رشد منفی اقتصادی می گوییم.

بر اساس آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده در سال 1391 رشد اقتصادی 6.8- درصد بوده است. علاوه براین در سالهای 1391 و 1392 نرخ تورم به ترتیب 30.5 و 34.7 درصد اعلام شده است. به این پدیده اصطلاحا رکود تورمی گفته می شود.

دراین شرایط هم تولیدات کاهش می یابد و هم قیمت کالاها و خدمات به طور متوسط افزایش می یابد.

دولت یازدهم در مردادماه 1392 فعالیت خود را آغاز کرد و عملا می بایست برنامه های دولت پیشین و تعهدات ایجاد شده را عملی می کرد. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در سال 1392 رشد اقتصادی کشور 1.9- درصد بوده است. در سال 1393 رشد اقتصادی با احتساب نفت 3 درصد و بدون احتصاب نفت 2.8 درصد بود. به عبارت دیگر پس از دو دوره رشد منفی شاهد رشد مثبت می باشیم.

در همین شرایط دولت یازدهم توانست با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش نااطمینانی در بازارها روند رو به رشد قیمت ها را کنترل کند. انضباظ پولی و مالی دولت منجر به کاهش نرخ تورم به 15.6 درصد در سال 1393 شد. تحقق رشد مثبت به همراه کنترل تورم دستاورد خوبی در کارنامه یکساله دولت به شمار می رفت.

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال 1394 را معادل 0.9 درصد اعلام کرده است. طبق برآوردهای انجام شده رشد اقتصادی سال 1395 معادل 6.6 درصد و نرخ تورم سال 1395 معادل 9 درصد اعلام شده است. بر این اساس برای اولین بار پس از انقلاب نرخ تورم تک رقمی شده است.

 

بیکاری

بیکاری ملموس ترین پدیده اقتصادی است که به علت تبعات اجتماعی آن مورد توجه همه افراد در تمام سطوح است. این پدیده اقتصادی را نه اتها افراد با تمام وجود درک می کنند بلکه از دغدغه های برنامه ریزان اقتصادی و مسئولین در سطوح شهری، استانی و ملی است. براین اساس اشتغال مولد و پایدار همواره یکی از مطالبات اجتماعی بوده و توجه مدیریان اقتصادی به این مهم را می طلبد. کمتر دولتی بوده است که در شعارهای تبلیغاتی خود ایجاد اشتغال را هدف قرار ندهد و ایجاد اشتغال را جزء برنامه های اقتصادی خود اعلام نکند.

طبق تعریف نرخ بیکاری به بخشی از نیروی کار فعال گغته می شود که توان انجام کار دارد و به دنبال کار می باشد. نیروی کار فعال بخشی از جمعیت کشور است که از لحاظ قانونی امکان اشتغال را دارد.

براین اساس بخش عمده ای از جمعیت کشور مانند دانشجویان، افراد زیر سن قانونی کار و بازنشستگان از جمعیت فعال کشور خارج می شوند.

بر اساس آمار رسمی بازار کار جمعیت فعال کشور در سه ماهه دوم سال 1395 برابر با 26.4 میلیون نفر بوده است. نرخ بیمار در این دوره 12.7 درصد و نرخ بیکاری نیروی کار شهری 14.4 و نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 7.9 درصد بوده است.

بیشترین نرخ بیکاری این دوره مربوط به جوانان در فاصله سنی 15-24 سال است که معادل 30 درصد است. این امر نشان می دهد که بازار نیروی کار توان جذب نیروهای تحصیل کرده در این فاصله سنی نداشته است. علاوه براین نرخ بیکاری جوانان 15-29 ساله برابر 26.7 درصد است. بخش عمده ای از این امر به ورود نیروی کار تحصیل کرده به بازار نیروی کار مربوط می شود.

بر اساس هرم جمعیتی کشور 25.1 درصد جمعیت کشور را جوانان 15-29 سال تشکلیل می دهند این نرخ وضعیت مناسبی را به تصویر نمی کشد و دولت باید برنامه جامعی را در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی و رشد اشتغال داشته باشد.

 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری مولد و تشکیل سرمایه، موتور محرک رشد اقتصادی به شمار می رود. به عبارت دیگر برای دستیابی به رشد اقتصادی می بایست سرمایه گذاری صورت گیرد.

سرمایه گذاری مولد نیازمند فضای امن و مطمئن است. به عبارت دیگر هرچه نااطمینانی در اقتصاد افزایش یاید تمایل به سرمایه گذاری کاهش می یابد. براساس آمارهای رسمی نرخ رشد سرمایه گذاری در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب 23.8- و 6.8- بوده است که پیامد آن رشد اقتصادی منفی بوده است. به دنبال کاهش نااطمینانی ها در اقتصاد و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز نرخ رشد سرمایه گذاری در سال 1393 به نرخ مثبت 3.5 درصد رسید.

 

• مدیر دفتر مدلسازی اقتصاد ایران، دانشگاه امام صادق(ع)