خانه ارتباط با ما درباره ما
سه شنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۶ساعت : ۱۲:۳۶کد مطلب: 4492

بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

دکتر مرتضی بکی حسکوئی*: هدف این نوشتار بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است. مهمترین متغیرهایی که در سطح…

دکتر مرتضی بکی حسکوئی*: هدف این نوشتار بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است.

مهمترین متغیرهایی که در سطح کلان می توان مورد توجه قرار داد و عملکرد دولتها را بر اساس آنها ارزیابی کرد عبارتند از تورم، بیکاری، رشد و سرمایه گذاری.

هرچند هر دولتی در شعارهای تبلیغاتی خود دستیابی به رشد اقتصادی، کنترل تورم، رشد سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری اهدافی را اعلام می کند اما پس از استقرار دولت بسته به اینکه در چه مرحله ای از برنامه های توسعه باشد و آیا اساساً اهدافی برای این برنامه ها تعیین شده باشد یا خیر، میتوان عمکرد دولت را در تحقق اهداف برنامه بررسی نمود.

در غیر اینصورت چنانچه اهدافی برای برنامه تعیین نشده باشد- مانند برنامه پنجم توسعه که در دوره دولت نهم تدوین شد و هیچ هدفی برای برنامه به صورت کمی تعیین نشد- ارزیابی عملکرد دولت در قالب برنامه توسعه امکان پذیر نیست و تنها می‌توان عملکرد دولت را بر اساس وضعیت هر یک از این متغیرها در ابتدا و انتهای دوره دولت به صورت مقایسه ای تحلیل نمود. برای اینکه به تحلیل درستی دست یابیم لازم می دانم ابتدا مفاهیمی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می‌گیرد را  حسب مورد از نظر اقتصادی تبیین کنیم. در ادامه وضعیت هر متغیر و عملکرد دولت در آن زمینه را مورد بررسی قرار می دهیم. تصویر زیر نمایی از مهمترین متغیرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۵ را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می شود در نه ماهه سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۵ درصد برآورد شده است.  مقایسه نرخ رشد اقتصادی برآورد شده نشان می دهد که اقتصاد در حال خروج از شرایط رکودی سالهای پیشین است. نکته قابل توجه اینکه بخش کشاورزی بالاترین سهم را در رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص می دهد. نرخ تورم فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه ۶.۹ درصد گزارش شده است. از دیگر نکات قابل توجه در این جدول نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی سال ۱۳۹۵ است که در مقایسه با نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصدی سال ۱۳۹۳ و نرخ بیکاری ۱۱ درصدی سال ۱۳۹۴ افزایش نشان می دهد.

 

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یکی از مفاهیم مهم در حوزه اقتصاد است.

رشد اقتصادی به بیان ساده عبارت است از تغییر در تولیداتی که در یک دوره در یک اقتصاد صورت می گیرد. یعنی در یک کشور و در هر دوره نسبت به دوره قبل(که معمولا یکسال فرض می شود) چه میزان تولید کالاها و خدمات تغییر کرده است. این تغییر می تواند افزایشی یا کاهشی باشد.

افزایش در تولیدات کالاها و خدمات به معنای رشد مثبت و کاهش آن را رشد منفی اقتصادی می گوییم.

بر اساس آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ۶.۸- درصد بوده است. علاوه براین در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ تورم به ترتیب ۳۰.۵ و ۳۴.۷ درصد اعلام شده است. به این پدیده اصطلاحا رکود تورمی گفته می شود.

دراین شرایط هم تولیدات کاهش می یابد و هم قیمت کالاها و خدمات به طور متوسط افزایش می یابد.

دولت یازدهم در مردادماه ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد و عملا می بایست برنامه های دولت پیشین و تعهدات ایجاد شده را عملی می کرد. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور ۱.۹- درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۳ درصد و بدون احتصاب نفت ۲.۸ درصد بود. به عبارت دیگر پس از دو دوره رشد منفی شاهد رشد مثبت می باشیم.

در همین شرایط دولت یازدهم توانست با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش نااطمینانی در بازارها روند رو به رشد قیمت ها را کنترل کند. انضباظ پولی و مالی دولت منجر به کاهش نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ شد. تحقق رشد مثبت به همراه کنترل تورم دستاورد خوبی در کارنامه یکساله دولت به شمار می رفت.

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را معادل ۰.۹ درصد اعلام کرده است. طبق برآوردهای انجام شده رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ معادل ۶.۶ درصد و نرخ تورم سال ۱۳۹۵ معادل ۹ درصد اعلام شده است. بر این اساس برای اولین بار پس از انقلاب نرخ تورم تک رقمی شده است.

 

بیکاری

بیکاری ملموس ترین پدیده اقتصادی است که به علت تبعات اجتماعی آن مورد توجه همه افراد در تمام سطوح است. این پدیده اقتصادی را نه اتها افراد با تمام وجود درک می کنند بلکه از دغدغه های برنامه ریزان اقتصادی و مسئولین در سطوح شهری، استانی و ملی است. براین اساس اشتغال مولد و پایدار همواره یکی از مطالبات اجتماعی بوده و توجه مدیریان اقتصادی به این مهم را می طلبد. کمتر دولتی بوده است که در شعارهای تبلیغاتی خود ایجاد اشتغال را هدف قرار ندهد و ایجاد اشتغال را جزء برنامه های اقتصادی خود اعلام نکند.

طبق تعریف نرخ بیکاری به بخشی از نیروی کار فعال گغته می شود که توان انجام کار دارد و به دنبال کار می باشد. نیروی کار فعال بخشی از جمعیت کشور است که از لحاظ قانونی امکان اشتغال را دارد.

براین اساس بخش عمده ای از جمعیت کشور مانند دانشجویان، افراد زیر سن قانونی کار و بازنشستگان از جمعیت فعال کشور خارج می شوند.

بر اساس آمار رسمی بازار کار جمعیت فعال کشور در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۶.۴ میلیون نفر بوده است. نرخ بیمار در این دوره ۱۲.۷ درصد و نرخ بیکاری نیروی کار شهری ۱۴.۴ و نرخ بیکاری نیروی کار روستایی ۷.۹ درصد بوده است.

بیشترین نرخ بیکاری این دوره مربوط به جوانان در فاصله سنی ۱۵-۲۴ سال است که معادل ۳۰ درصد است. این امر نشان می دهد که بازار نیروی کار توان جذب نیروهای تحصیل کرده در این فاصله سنی نداشته است. علاوه براین نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله برابر ۲۶.۷ درصد است. بخش عمده ای از این امر به ورود نیروی کار تحصیل کرده به بازار نیروی کار مربوط می شود.

بر اساس هرم جمعیتی کشور ۲۵.۱ درصد جمعیت کشور را جوانان ۱۵-۲۹ سال تشکلیل می دهند این نرخ وضعیت مناسبی را به تصویر نمی کشد و دولت باید برنامه جامعی را در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی و رشد اشتغال داشته باشد.

 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری مولد و تشکیل سرمایه، موتور محرک رشد اقتصادی به شمار می رود. به عبارت دیگر برای دستیابی به رشد اقتصادی می بایست سرمایه گذاری صورت گیرد.

سرمایه گذاری مولد نیازمند فضای امن و مطمئن است. به عبارت دیگر هرچه نااطمینانی در اقتصاد افزایش یاید تمایل به سرمایه گذاری کاهش می یابد. براساس آمارهای رسمی نرخ رشد سرمایه گذاری در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۳.۸- و ۶.۸- بوده است که پیامد آن رشد اقتصادی منفی بوده است. به دنبال کاهش نااطمینانی ها در اقتصاد و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز نرخ رشد سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۳ به نرخ مثبت ۳.۵ درصد رسید.

 

  • مدیر دفتر مدلسازی اقتصاد ایران، دانشگاه امام صادق(ع)
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© تمامی حقوق برای پایگاه تحلیلی خبری مشکات آنلاین محفوظ است و بازنشر هر نوع از محتواهای سایت منوط به اجازه مدیر سایت می باشد.